أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات وزارة المالية بضرورة توفير المبلغ المعتمد للمجلس القومى لحقوق الانسان لإنشاء المقر الدائم لة لمساندة المجلس ومعاونتة على الاستمرار في مسيرتة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وجاء ذلك أثناء الاجتماع لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2012 /2013 في حضور ممثلين عن وزارة المالية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ،وطالب أعضاء اللجنة بضرورة استمرار التنسيق بين البرلمان والمجلس القومي وذلك لإعداد التعديلات التشريعية التى تخدم مجال حقوق الإنسان. وشدد النواب على أن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان يحمى الجميع من الانتهاكات والاعتداءات على المواطن المصرى وأكد أعضاء اللجنة على القيام بزيارة قريبة جدا لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك لرؤية مدى مواءمة المبنى للقيام بدورة المطلوب منة واضافوا ضرورة إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات المجلس القومى.