هيكل: النظام الحالي يخلط بين الدولة والسلطة

أكد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، أن ثورة مصر لم تكتمل بعد، نظرا لغياب من قام بها، وتفتت القوى، ووجود نظام حاكم لا يعرف الفرق بين السلطة والدولة.
وقال هيكل، في حديثه لبرنامج "مصر أين.. وإلى أين؟" على فضائية "سي بي سي"، إن "النظام الحالي يخلط بين الدولة والسلطة، فكيان الدولة ثابت لا يتغير وموجود في الدستور ومتفق عليه لا يتغير بنظام الحكم، أما السلطة فمتصلة بالسياسات".
وتابع "جبنا دستور لكنه لصالح السلطة، لصالح القوى التي جاءت لتحكم، وهي ليست قوى الثورة، والشباب الذين قاموا بالثورة وجدوا أن السلطة أصبح بها أشخاص ينظرون للماضي، فالإخوان عاشوا سنوات طويلة في المنفى ولديهم كراهية للدولة وغير مطمئنين لفكرة الدولة، ونحن توهمنا في قدرتهم".
وتعجّب هيكل من نية تغيير بعض مواد الدستور رغم أنه تم الاستفتاء عليه من شهر، مؤكدا أن ذلك لم يحدث في النظم الديمقراطية.
وأكد هيكل ان مصر "مقبلة على صراع بين الشباب الذي قام بالثورة وبين من استولى عليها".
وأوضح هيكل أن الإشكالية في مصر حاليا هي "عدم قدرة الإخوان على تصور دور مصر ومكانتها وقيمتها"، وواصل "الإخوان ليس عندهم مشروع، لديهم أفكار هائمة بالماضي والمستقبل وتواجهها مشاكل وتعقدت بأن الناس لا تطمئن لهم ولا لقدرتهم".
ونوّه هيكل بأن الرئيس "لا يمكن فصله عن الجماعة، لكنه طالما جاء رئيسا للدولة فهو ملك الدولة، ومسؤول عن الأمن القومي بالدرجة الأولى وعن الوحدة الوطنية ومياه النيل".
أكد هيكل، أن النظام الحاكم يصطدم بالقضاء لأنه لا يستطيع الفصل بين السلطة وبين القضاء، ويبدو له أن القضاء يعارض السلطة، كما أنه يصطدم بالإعلام، والصدام بالإعلام جزء من عدم إدراك حقائق العصر.
وأشار، إلى تلقيه دعوة من المستشار محمود مكي نائب الرئيس المستقيل، ليشارك في وضع قانون تداول المعلومات، وأنه اعتذر من الانضمام للجنة التي تعده، وقال "رفضت لأني خارج العصر، ولأن القانون سوف يخرج من مجلس النواب بصورة قد لا أرضى عنها، ومن البداية أعرف أن القانون لن يخرج لما سوف نراه في اللجنة، ولذلك رفضت المشاركة في اللجنة"، وأضاف "مكي طلب مني وضع صبغات تلائم العصر، ونسي أن الصبغة لابد أن توائم الحقيقة".
وأوضح هيكل أن هذا القانون سيقيد حرية الرأي، وكذلك كل القوانين ستقيد حرية الرأي، وتابع "كنت أتمنى إعطاء البلد بعد الدستور وصدمة الأمر الواقع فرصة كي يلتقط أنفاسه، والسلطة تعيد تقييم مواقفها، ولا تتسرع بقوانين، لابد من فترة هدنة، بعد دستور معيب وناقص، وأنت تعترف بذلك، وغريبة أن يقر دستور في نفس السنة ويعدل في نفس السنة، وتدرك أنك في بلد منقسم، وبلد منهك، فلا أقل من التمهل ودراسة الموضوع والنظر حولك وتحاول أن تنسق مع القوى المختلفة".