نواب يطالبون بمحاكمة مبارك على جرائمه ضد الإنسانية

ابراهيم الطيب: دعا النائب الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطي، البرلمان الى سرعه التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحكمة الجنائية الدولية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع وفقا لقواعد هذه المحكمة بمواجب الجرائم التى ارتكبها ضد الانسانية خلال ثورة 25 يناير . واكد عبد المجيد في تصريحات ل"الصباح" ان البرلمان سوف يمضي في هذا الاتجاه خلال الايام القليلة المقبلة حرصا على حقوق الشهداء، لافتاالى ان البرلمان لم يكن امامه عقب حكم امس الى الجوء لأحد الطريقين الاول اعادة المحاكمة وانشاء قانون خاص بإعادة محاكمة رموز نظام مبارك او التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بما يتيح لها القيام بمسئوليتها بمحاكمة رموز النظام السابق على انتهاكاتهم للقانون الدولي والانساني وارتكابه للعديد من الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة . واستبعد منسق التحالف الديمقرراطي لجوء البرلمان في الفترة القادة لفكرة اعداد قانون خاص لإعادة محاكمة مبارك وذلك لان النظام القانون والسياسي – على حد قوله- لن يسمح بهذا الاجراء وسيقوم بالطعن عليه بعدم الدستورية وبالتالي فإن المضي في هذا الإجراء يعد مضيعة للوقت واهدار لدماء الشهداء ، مشيرا انه سوف يوم بحشد اعضاء البرلمان للقيام بالتصديق على قانون المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مبارك ونظامه وفقا للقانون المنظم لعمل هذه المحكمة . وكان النائب عصام سلطان_عضو مجلس الشعب_ قد دعا لإصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة لإعادة محاكمة «القتلة»، مبارك وأعوانه، مطالباً الدكتور سعد الكتاتنى بالدعوة لعقد جلسة طارئة صباح الأحد بميدان التحرير، ودعا سلطان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إلى عقد جلسة طارئة صباح اليوم الأحد، بميدان التحرير، للنظر فى الخطوات القادمة التى يتخذها المجلس ردا على الحكم القضائى الصادر فى قضية مبارك . . وكتب سلطان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أمس: «لا سبيل أمامنا إلا البدء فوراً، فى إصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة، ولتكن برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى لمحاكمة كل هؤلاء القتلة، استناداً إلى نص الفقرة 2 من المادة 15 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، التى أكدت أنه ليس هناك ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أى شخص عن أى فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقاً للمبادئ العامة للقانون المقررة فى المجتمع الدولى» . بدوره قال ناصر امين – عضو المجلس القومي لحقوق الانسان انه سيتقدم اليوم بشكوى باسم اسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير الى المحكمة الجنائية الدولية والمجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف وذلك لان القضاء المصري لم ينصفهم واعطى البراءة لمن قتلوهم. واشار امين- في تصريحات للصباح-ان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية هو الطريق الوحيد للحصول على حق الشهداء والمصابين من اعوان النظام السابق الذين حصلوا على البراءة، مؤكدا ان ذلك لم يتناف مع السيادة المصرية .