الأمن العام يتمكن من ضبط 270 سلاحا وتنفيذ 14607 أحكام قضائية

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته التفتيشة الموسعة لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى، واستهدفت الحملات التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على مدى 24 ساعة وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والمشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وترويع المواطنين؛ وذلك لبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية عن ضبط 17 بندقية آلية، ورشاش جرينوف، و22 بندقية غير مششخنة، و6 طبنجات، و56 فرد محلى الصنع، وبندقية آية و5 طلقات مستولى عليهم من احدى المواقع الشرطية أثناء الثورة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و1623 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و157 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط السجناء الهاربين من السجون خلال أحداث الثورة عن ضبط سجين هارب.
كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة عن ضبط 138 قضية مواد مخدرة ( 70 إتجار + 68 تعاطى) ضبط خلالها 115 كجم من مخدر البانجو، و5ر3 كجم من مخدر الحشيش، و181 جراما من مخدر الهيروين، و8176 قرصا مخدرا، و3 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 8 حوادث سرقة متنوعة، و19متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية آلية، وفردين محلى الصنع، وصندوق مولوتوف و7 قطع أسلحة بيضاء.
وفى مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 14 ألفا و607 أحكام قضائية متنوعة شملت 112 حكم جنايات، و6537 حكم حبس جزئى، و1383 حكم حبس مستأنف، و4713 حكم غرامات، و1862 حكم مخالفات، فضلا عن ضبط 184 دراجة بخارية مخالفة و26 سيارة مبلغ بسرقتها ... وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.