صحف عالمية: مساعدات قطر مكافأة سياسية واقتصادية للإخوان بمصر

تصدرت أصداء الحزمة الإضافية من المساعدات التى ألقتها دولة قطر والتى تصل إلى 2.5 مليار دولار افتتاحيات الصحف العالمية، وأوضحت إذاعة "فويس أوف أمريكا" ان قطر دفعت بهذه الحزمة للمساعدة في السيطرة التامة على أزمة العملة.
وأشار التقرير الامريكي إلى ان قطر من أكثر الدول الخليجية التي تسعى إلى تعميق نفوذها في الشرق الأوسط بعد إعادة تشكيل المنطقة من خلال الثورات التي أطاحت بالرؤوساء السابقين، هي التي دعمت أيضا الانتفاضة في ليبيا وما زالت الداعم الرئيسي للثورة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح التقرير الأمريكي، ان المساعدات القطرية تعتبر مكافأة سياسية واقتصادية لكلا من الرئيس المصري محمد مرسي والإخوان المسلمين، والفريق الذي دفع به إلى السلطة، لانه يخفف الضغط على مرسي حتى يكتمل التفاوض على اتفاق صندوق النقد الدولي، الذى يتطلب منه تنفيذ تدابير التقشف التي لا تحظى بشعبية، وسيكون ذلك مصدر ارتياح للإخوان حيث تستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ووفقا لوكالة "رويترز" البريطانية، فقد قال عبد الخالق عبد الله المحلل السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ان قطر استثمرت اموالها فى أكبر دولة في الوطن العربي من حيث عدد السكان، حيث انها تريد حليفا قويًا مثل مصر، جنبا إلى جنب مع تركيا، وتلك المساعدات تجلب لقطر الولاء لانها تسعى لنحت دور أساسي فى منطقة الشرق الاوسط في المرحلة الحالية.
وقال محللون: إن المساعدات القطرية تعطى متنفسا لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين قبل الانتخابات المقرر أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وقال شادي حامد المحلل السياسي فى مركز بروكينجز الدوحة: إن المساعدات القطرية تعطي الحكومة المصرية مزيد من الوقت للتفاوض على صفقة صندوق النقد الدولي، وبناء الدعم الشعبي لذلك، وقال: انه بأي حال من الأحوال فهو ليس بديلا لقرض صندوق النقد الدولي، إلا انه لم يكن مشروطا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ووفقا لصحيفة "فيننشيال تايمز" البريطانية، انه قد تعهدت قطر بالفعل بكميات هائلة من المساعدات إلى حكومة مرسي منذ توليه الرئاسة، بما في ذلك أربعة قروض بقيمة 500 مليون دولار لكل منهم، كما اتفقت قطر للاستثمار بحوالي 8 مليارات دولار فى مجالات الطاقة والغاز والحديد ومصانع الصلب عند المدخل الشمالي لقناة السويس بالاضافة الى 10 مليار دولار لمنتجع سياحي عملاق على ساحل البحر المتوسط، وقال الشيخ حمد يوم الثلاثاء أنه تم تأجيل هذه المشاريع، بسبب خلاف بين الفنيين المصريين والقطريين على الأنظمة والقوانين، وتم الاتفاق على تعيين مكتب دولي لوضع الية قانونية متخصصة لأنها مشاريع ضخمة وسوف تستمر لسنوات طويلة وتحتاج إلى دراسة دقيقة.
وأشارت الصحيفة ان تأخير قرض صندوق النقد الدولي لن يبشر بالخير بالنسبة لموقف مصر خارجيا حيث لا يزال المستثمرين الأجانب فى حالة من الانتظار حتى يتم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد قال احمد مسعود مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط ووسط آسيا انه سيتم استئناف المحادثات من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وقالت كريستين لاجارد مسؤولة صندوق النقد الدولي انهم يحتاجون إلى التزام السلطات المصرية فعلا بالبرنامج المنصوص عليه للاتفاق وعرضه على الشعب، وإضافة إلى انه يجب ان يقوم مرسي بإقناع الشعب بالحاجة إلى صندوق النقد الدولي .