اتحاد العمال يلجأ لوزير القوى العاملة للتحقيق في مخالفات

لجأ عبد الفتاح خطاب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويسري بيومي أمين صندوق الاتحاد، إلى خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة لمطالبته بالتدخل والتحقيق العاجل حول مخالفات تصفية أعمال شركة اتحاد العمال شركة مصر للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي والتي أسسها الاتحاد في عهد رئيس اتحاد العمال الأسبق حسين مجاور بمساهمة من اموال النقابات العامة التابعة له.
وأكدا في المذكرة العاجلة التي تقدما بهما، أن محضر تصفية أعمال الشركة تضمن مخالفات مالية جسيمة ارتكبها المستشار القانوني لاتحاد العمال حسني سعد، وذلك باعتباره وكيل مؤسسي ومصفي الشركة في نفس الوقت بالمخالفة، حصوله دون وجه حق على اتعاب قدرها 508 ألف جنيه بمفرده، وذلك نسبة 2% من رأس المال.
بمعاونة محاميين من الإدارة القانونية في أعمال تصفية الشركة، حيث تم منح مدير الإدارة المالية رضا طلبة 6 الأف جنيه راتبا لستة أشهر على الرغم من عدم وجود عمل، كما تم منح المحاسب محمد عبد العزيز 3000 جنيه راتبا عن ستة اشهر، وكذلك عصام متولي كاتب الألة الكاتبة 3000 راتبا عن ستة أشهر.
وكشف مصدر بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه نشبت خلافات بين النقابيين بعد علمهم بالأمر، كما حدثت مشادات كلامية بين جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويسرى بيومي أمين صندوق الاتحاد، وذلك عقب تقدم عبد الفتاح خطاب أمين عام اتحاد العمال لمذكرة للمراغي وبيومي للوقوف على حقيقة الأمر.
وذلك بعد قيام المستشار القانوني بتوقيع الأوراق الخاصة مستنديا بالصرف من الامين العام، والذي حاول الخروج من المأزق بعد توقيعه على الاوراق بتقديم المذكرة ضد المستشار القانوني.
مؤكدا أنه من المتوقع إحالة الأمر برمته الى النيابة العامة ، لافتا ان تم تقديم مذكرة لوزير القوى العاملة منذ اسبوع للتدخل، الا انه لم يتخذ الوزير أي إجراء حيال المخالفات حتى الآن .
وقال: إن المستشار القانوني لاتحاد العمال يصرح للمحيطين به والنقابيين، أن كافة إجراءات تصفية أعمال الشركة والاوراق سليمة، وأن بحوزته قرار الجمعية العامة للشركة موقع من أعضاء الشركة بتفويضه، مع العلم أن إجراءات الجمعية العمومية كاملة أقيمت بالتمرير دون انعقاد.
ومن جانبه صرح عبد الفتاح خطاب أمين عام اتحاد العمال ل " الصباح" أنه سيتم حسم أمر أحقية صرف هذا المبلغ للمستشار القانوني للاتحاد من عدمه وذلك في نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد دراسة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بأعمال تصفية الشركة.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد تحفظ في تقريره على انشاء شركة مصر للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي ومساهمة النقابات العمالية في إنشائها لمخالفة اجراءات الإنشاء لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والذي أكد أن يكون استثمار أموال العمال في أوجه آمنة، حيث تم الصرف دون الحصول علي موافقه الوزير المختص بالمخالفة لأحكام القانون، ودون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف .
وذكر الجهاز في تقريره أن حساب الاستثمار تضمن مبلغ 5 مليون جنيه قيمة مساهمة الاتحاد في تأسيس الشركة، سدد منها مبلغ 2.5 مليون جنيها، وقد بلغ رأس مال الشركة 40 مليون جنيها سدد منها 20 مليون جنيها من ثماني مؤسسين فيها.
مشيرا إلى أنه بلغ ما أمكن حصره من مبالغ صرفت على هذه الشركة مبلغ 63044 جنيها قيمة مكافآت ومصروفات إعداد دراسة الجدوى، قائلا انه لم يتم استلام الارض المزمع اقامه المشروع عليها، الامر الذي ادي الي عدم الاستفادة من المبلغ مطالبا برد المبالغ التي بددها المؤسسين بما فيها العوائد والمكافآت التي صرفت لذلك.