وزير الاستثمار يعلن إتمام تسوية «مول العرب» مقابل 120 مليون جنيه

علن أسامة صالح وزير الاستثمار، اتمام التسوية النهائية مع مشروع "مول العرب"، التابع لشركة المراكز المصرية المتطورة والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية التزام المستثمر بسداد مبلغ 120 مليون جنيه، عقب التوقيع على عقد التسوية، والاتفاق كذلك على مد مهلة تنفيذ المشروع لمدة عامين ونصف العام.
وأوضح الوزير حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين من خلال التوازن العقدي، واتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها، في إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التي تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف وضرورة التيسير على المستثمرين.
حيث أعلن أسامة صالح متابعة وزارة الاستثمار لاستكمال مشروع "مول العرب"، التابع لشركة المراكز المصرية المتطورة والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية.
وأوضح الوزير أنه تم إلغاء قرار استقطاع الجزء السكنى من المشروع، والسماح بجدولة مديونية الشركة مضافةً إليها الفوائد على أربعة أقساط، مشيرا بأن الوزارة حريصة على مواصلة التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل تسهيل إجراءات إقامة مدينة سكنية متكاملة بالكيلو 46 غرب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل على تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني لمساحة 400 فدان من إجمالي 573 فداناً مملوكة لشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية، نظراً لعدم توافر الموارد المائية اللازمة للأرض الزراعية، وبهدف السماح بإقامة المشروع السكنى بعد الحصول على موافقة جهاز ترخيص أراضي الدولة، وهو ما من شأنه أن يتيح ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة، بخلاف العديد من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع.
وأشار أسامة صالح إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13 مليار جنيه، على أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 1.5 مليون جنيه عن كل فدان، وهو ما من شأنه أن يعود على خزينة الدولة بمبلغ 600 مليون جنيه، بخلاف تكاليف مرافق الدولة الرئيسية والتي تقدر ب 1.6 مليون جنيه، يسددها المستثمر بواقع 4 آلاف جنيه عن كل فدان.
مع التزام الشركة بالحفاظ على باقي المساحة التي أمكن استخدامها للزراعة.. ومن المقرر أن تستوعب المدينة السكنية 100 ألف شقة متكاملة الخدمات بأسعار تناسب أصحاب الدخول المنخفضة.