اتهامات للنائب العام بالمسئولية عن ضياع أدلة المحاكمة

القليوبية - هيثم بطاح أكد الدكتور وليد مصطفى،المتحدث الرسمى لحزب الوسط بالقليوبية أن مصر لم تحدث فيها ثورة والدليل على ذلك الحكم الصادر على مبارك وأعوانه اليوم والذي جاء هزيلا ومتوقعا لأن القضاء ترك التهمة الحقيقية التي لابد أن يحاكم عليها مبارك ونظامه بالكامل مثل تهم الإستبداد على مدار 30 عاما،وإفقار الشعب، وتهمة القتل العمد للشعب بإطعامه مواد مسرطنة ومشعة وتهمة التعذيب في المعتقلات من خلال جهاز أمن الدولة المنحل وهذه التهم لا تسقط بالتقادم واصفاً الحكم بالمخزي. بينما قال سامي عبد الوهاب، أمين حزب الكرامة بالمحافظة،إن الحكم على مبارك بالمؤبد لم يكن متوقعا، حيث كانت الناس تنتظر حكما أقل من ذلك، لكن براءة جمال وعلاء في هذه القضية هي المفاجأة وأسبابه القانونية غائبة عن الغالبية العظمى من الشعب. وقال كامل السيد، أمين حزب التجمع بالقليوبية،إن الحكم ليس مريحا، وخاصة في براءة أعوان العادلي فالشارع كان ينتظر الحكم على العادلي بالإعدام، وصدور أحكام على مساعديه. فيما حمل أحمد حسن، أمين حزب النور بالقليوبية النائب العام والداخلية المسئولية الكاملة في جمع الأدلة التي كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف وأن طعن النائب العام لن يجدي نفعا نظرا لغياب أدلة الإدانة التي تم حرقها بمقرات أمن الدولة المنحل.