قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحي صادق، بإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل، وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة. كان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قرر منعهم من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، والأموال والودائع والحسابات والشهادات كافة بالبنوك المصرية والأجنبية كافة. وكان المستشار أحمد عبد العال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد تلقى تقارير من الجهات الرقابية تفيد بتضخم ثروة إبراهيم كامل جراء حصوله على قروض من عدد من البنوك بضمانات وهمية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وأن ثروته تتمثل في 30 شركة ذات أنشطة متعددة، إلى جانب ثروة عقارية طائلة، ومنقولات وسيارات فارهة، وأراضٍ زراعية وأراضٍ فضاء، وأرصدة بالبنوك