وزارة التعليم: المستشار القانوني الجديد ليس له علاقة برئاسة الجمهورية

قال محمد السروجي المستشار الإعلامي لوزير التعليم أنه لن يتم تجديد ندب كل من الدكتور صلاح عرفة رئيس المركز القومي لتطوير المناهج، والدكتور محمود عوض الله رئيس المركز القومي للإمتحانات والدكتور عادل عبد الله رئيس مركز البحوث التربوية و التنمية، مؤكدا أن عدم تجديد ندب الدكتور صلاح عرفة ليس له أى علاقة بأخطاء مناهج التربية الوطنية التي اثارت الجدل مؤخرا.

وأضاف "السروجي" في تصريحات صحفية أن الوزارة ليست في حاجة لأن تبرر أسباب إتخاذ قرار عدم التجديد لأي قيادة بالوزارة، لافتا إلى أنه تم تعيين الدكتور عبد العزيز الطويل رئيسا لمركز البحوث التربوية، تم اختيار الدكتور محمد رجب مستشار الوزير لتطوير المناهج ليشغل منصب رئيس مركز تطوير المناهج.

وحول ما أثير بالتخلص من المستشارين القانونيين القدامى لتعيين المستشار أحمد فؤاد، شقيق محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي ليكون "عين" الرئاسة في الوزارة قال "السروجي" لم نتعمد التخلص من المستشارين القانونيين القدامى لنعين هذا الرجل بالمحسوبية إكراما للرئاسة، و لكن ما حدث أن المستشارين القدامى كانوا منتدبين من مجلس الدولة وانتهت فترة ندبهم ، فوقع اختيار الوزير الدكتور إبراهيم غنيم على المستشار أحمد فؤاد لينتدبه من مجلس الدولة نظرا لكفائته؛ لافتا إلى أن الرئاسة لا تحتاج أن تزرع عيون لها داخل الوزارة، الدكتور إبراهيم غنيم يقوم بعمله كوزير للتعليم على أكمل وجه، ويقدم تقارير بكل ما ينجزه أولا بأول للدكتور هشام قنديل رئيس الوزارء بكل شفافية دون أن يخفي شئ .

وردا على ما أثير حول تعيين وزير التعليم أشار إلى أن وزير التعليم استعان بخمسة مستشارين فقط، وهم المهندس عدلي القزاز مستشار تطوير التعليم، والمهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي، وأحمد فؤاد المستشار القانوني ، و عماد البعلي مستشار التعاون الدولي، بخلافه هو، جميعهم يتقاضوا مرتباتهم من المشروعات التابعة لمجلس الوزراء ، ولا يكلفوا الوزارة إلا السيارات التي يتحركون بها فقط.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم أنه منذ تولى عماد البعلى مستشارا للتعاون الدولى قدم دراسات للإستثمارات عديدة ستدخل سنويا ما لا تقل عن 5 مليار جنيه، المهندس عمر عبدالله المستشار الهندسى لوزير التعليم قام بإعداد مشروعين الأول خاص بالأبنية التعليمية وكيفية إعاده النظر فى النماذج والتكلفة بما لا يقل عن 30% .والثاني مشروع تزويد المدارس، فمن خلال استثماره وعلاقاته بمجموعة من رجال الأعمال تم الإتفاق على إنشاء 100 مدرسة على مدار 5 سنوات، إضافة إلى المستشار القانوني أحمد فؤاد الذي يقوم بمراجعه جميع الإتفاقيات والبروتكولات المرتبطة بالتعليم الخاص لتحقيق أكبر استفادة من الوزارة، وقف إهدار المال العام الغير مسبوق التي شهدته الوزارة الأعوام السابقة.

وأكد "السروجي" أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم صرح من قبل قائلا أنه مسئول أمام الرئاسة والحكومة والشعب عن تحقيق نجاحات معينة في وزارته، و بالتالي من الطبيعي أن يستعين بفريق عمل يساعده على النجاح وفقا للصلاحيات التي يخولها له القانون .