وزير التعليم يعرض تقريرًا شاملاً للرئيس عن أداء وزارته

استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس بقصر الاتحادية الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، بحضور السيد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، تم خلالها عرض تقريراً مفصلاً عن أداء وزارة التعليم خلال الشهور الخمس الماضية منذ توليه الوزارة في أغسطس الماضي.
وأكد "غنيم" في تقريره أن عدد المعلمين بلغ 1.2 مليون معلما في حين وصل عدد الإداريين إلى 0.6 مليون إداري منهم 8000 موظف بديوان الوزارة، الموازنة 49 مليار 85 % منها أجور ومرتبات، عدد الطلاب حوالي 18 مليون طالب، المدارس ما يقرب 47 ألف مدرسة، عدد المباني المدرسية حوالي 27 ألف مبنى مدرسي.
وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي البالغ عدد التلاميذ به 15 مليون 184 الف 389 قال: إنه تم الانتهاء من مشروع قومي لمنع التسرب من التعليم سيقدم لمجلس الوزراء الأسبوع القادم، تم العمل بالمشروع القومي للقرائية "المهارات الأساسية للقراءة والكتابة" وسيضم إليها المهارات الأساسية للحساب "بتمويل من الجهات المانحة"، لافتا إلى أن التعليم الفني البالغ عدد طلابه مليون 686 الف 859، تم طرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني على مجلس الوزراء، تحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى مراكز تدريب متميزة "تعاون دولي مع الجهات المانحة"، تحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى خطوط لإنتاج الأثاث المدرسي بالتمويل الذاتي، مشيرا إلى أن التعليم الثانوي العام الذي وصل عدد طلابه مليون 390 الف 262، تم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لطرح مشروع جديد للثانوية العامة لطرحه على مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالأبنية التعليمية وتجهيزات المدارس أوضح "غنيم" في تقريره على رئيس الجمهورية أنه تم الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر "مجلس الوزراء"، تم طرح مشروع "المليون تختة مدرسية" وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل يتم تمويل 35% منها من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقي من الرعاة الوطنيين، سيطرح مشروع 1000 مدرسة على مجموعة من رجال الأعمال تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى الإعداد له الآن، جاري تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير في خلال سنتين، أما بالنسبة للمعلم قال وزير التعليم أنه تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة وهى الأكاديمية المهنية للمعلمين، اعتماد رئيس الجمهورية لتعديلات القانون 155 لسنة 2007 بالقانون 93 لسنة 2012 وجارى إعداد اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين.
وأشار إلى أنه تم إعداد بطاقات وصف وظيفي لكل وظائف التوجيه مع ضم المستشارين لمركز تطوير المناهج، تعيين الموجهين من خلال مسابقة عامة بالكفاءة وليس الأقدمية، إضافة إلى أن تعيين مديري المدارس سيتم من خلال مسابقة وليس بالأقدمية، إضافة إلى هيكلة جهاز المتابعة بالكامل وضمه للهيكل الجديد للوزارة.

وقال "غنيم": إنه تم حل مجلس إدارة المعاهد القومية "39مدرسة" وتكليف مجلس إدارة جديد، الاتفاق مع مكتب محاسبات لفحص ملفات هذه المعاهد، تحويل أكثر من 10 ملفات للنيابة العامة والرقابة الإدارية، حل 6 من مجالس إدارات 9 معاهد قومية، حصر أصول هذه المعاهد والتي تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه، جارى تعديل قانون المعاهد القومية رقم 1 لسنة 1990، إضافة إلى المراكز البحثية "مركز تطوير المناهج، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى" تم تغيير قياداتها بالكامل، ربط خططها البحثية بخطط التطوير بالوزارة، سيتم هيكلتها بالكامل.

وفيما يخص قطاع الكتب أضاف أنه لأول مرة تم طرح مسابقة عامة لتأليف الكتب لكسر الإحتكار السائد منذ أكثر من 30 سنة، إلغاء كل كتب الأنشطة وقصرها على أدلة المعلمين فقط وهذا هو التوجه العلمى الصحيح، فصل الكتاب المدرسى عن كراسة الأنشطة والتدريبات لأول مرة فى تاريخ الوزارة .
وذكر أنه تم اصدار قرار وزارى، لتشجيع القطاع الخاص فى بناء المدارس الخاصة، تم إعداد مشروع قرار وزارى جديد للتوسع فى المدارس التجريبية بشكل تدريجى وتغيير أسمائها من تجريبية إلى متميزة للغات، تم تكليف هيئة محو الأمية لطرح مشروع قومى للانتهاء من الأمية خلال 5 سنوات والتى حددها الدستور ب 10 سنوات، موضحا أن الدروس الخصوصية أصبحت مخالفة تستوجب عقوبة تأديبية في ضوء تعديلات القانون 155 لسنة 2012.

وحول إعادة هيكلة الوزارة أشار "غنيم" إلى أنه تم إختصار الهيكل القديم من 7 قطاعات إلى 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلى 13 إدارة مركزية، ومن 92 إدارة عامة إلى 51 إدارة عامة.