قام بعض ملاك مقر الحزب الوطني بوسط مدينة أسيوط بعمليات لهدم مقر الحزب الكائن بشارع 26 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط، والمحظور هدمه بقرار من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، خاصة بعد تسجيل القصر ضمن سجلات التراث المعماري لمحافظة أسيوط في نوفمبر الماضي. وقد تواترت أنباء عن بيع جزء كبير منه إلى أحد رجال الأعمال بالمحافظة، وهذا ما آثار غضب أهالي أسيوط بسبب ما أشيع عن أن هذا تم بعد أن تم اكتشاف وجود رديم لبعض أجزاء القصر ووجود تلفيات لحوائط القصر من الداخل. وقال محمود حسنين احد الأهالي القاطنين بجوار مقر الحزب: إننا لم نرى من يقومون بهدم القصر ولكن ما تم هدمه هو عبارة عن جزء صغير من المبنى داخل مقر الحزب وطالبوا الجهات المسئولة بالمحافظة بالتدخل العاجل من اجل الحفاظ على التراث المعماري للمحافظة والذى أخذ في الاندثار في الايام الاخيرة بسبب تراخى المسئولين . ومن جانبه قال الدكتور يحي كشك محافظ أسيوط أنه أصدر قرار بتشكيل لجنة هندسية تضم اساتذة من كلية الهندسة للاطمئنان على المبنى والأساسات حيث توصلت اللجنة الى وجود تخريب متعمد بالمبنى وتم اخطار مدير الامن بذلك وتحويل المتسببين للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم مشيرا الى أنه جاري ترميم الجزء التالف على حساب المحافظة حفاظا على العقار على يقوم صاحب العقار بدفع هذه المصاريف بعد ذلك مؤكدا على أن لن يسمح بأية تجاوزات بالمحافظة .