تباين موقف الأحزاب من الحكم على مبارك

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول موقفهم من النطق بالحكم في قضية مبارك ونجليه وحبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والتي قضت ببراءته في قضايا الفساد والمؤبد في قضية قتل الثوار. الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أكد أن القضاء المصري يتسم بقداسيته، باعتباره من المؤسسات القليلة الطاهرة في مصر، مشيرًا إلى أن الأدلة المقدمة للمحكمة في قضية مبارك كانت ضعيفة، أضاف أن المحكمة تقتضي بحكمه وفقًا لصحيفة الدعوى المقدمة لهيئة المحكمة، وليست بناءً على ما تشعره بضغوط عليها، كما يدعي البعض، قائلاً إن هذا يثبت نقاء القضاء المصري بعيدًا عن عوار من يقدمون الدعاوى. أبادير أوضح أن الحكم لم يرض طموحات وآمال الشعب المصري، مؤكدًا أن كل سيدة فقدت ولدها أثناء الثورة أصيبت بحالة من الهلع والفزع بسماع حكم المحكمة بقضية مبارك، وطالب بضرورة تقديم طعن في الحكم الصادر بالقضية، قائلاً إنه على كل من يطلب الإحالة أو الطعن أن يقدم صحيفة الطعن باحترافية لاتثير شكوك القاضي، أو تسمح للطرف الآخر بالمرور بين ثغراتها. في السياق ذاته، انتقد أحمد فوزي، عضو المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكم الصادر ضد مبارك، كما أدان مؤسسات الدولة في مصر، واصفًا إياها أنها لم يتم تطهيرها حتى الآن، مؤكدًا أن النظام الحالي قدم أدلة غير كافية للنائب العام، وطالب عضو المصري الديمقراطي بمحاكمة النائب العام بحق الجرائم التي ارتكبها في عهد مبارك حتى يومنا هذا، خاصة من خلال عدم سعيه لتقديم أدلة كافية في قضية مبارك، وأشار إلى ضرورة تطهير مؤسسات الدولة والمتمثلة في المجلس العسكري ووزراة الداخلية والنائب العام بإعتبارهم السبب في الأحداث التي تمر بها مصر. أوضح فوزي أن الشعب المصري بأكمله غير راض عن الحكم، قائلاً إن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة جعلت الشعب محبط ومسلم بالأمور التي تحدث أمام عينه. على جانب آخر أبدى الدكتور محمد محي الدين، وكيل حزب غد الثورة، رضاه عن الحكم الصادر بقضية مبارك، مؤكدًا أنه لاتعليق على أحكام القضاء المصري سواءً بالقبول أو الرفض، وأكد أن السياسي الحقيقي في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها مصر هو الذي لا يساير أو يتلاعب بعواطف الشعب، إنما يدرك أن مصر الآن تحتاج من نخبتها إلى دور توعوي وتثقيفي، وأفاد محي الدين أن السياسي عليه أن يثقف الشعب بضرورة احترام القضاء تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدًا أن أي سياسي يتلاعب بالشعب بالرفض أو الموافقة فهو منافق. أوضح وكيل حزب الغد أن مبارك صفحة تم طيها، مطالبًا ألا يتم تعليق المستقبل على شخص أو نظام فاسد قد رحل، وأشار أن أمام الشعب طريقين إما أن يسعى لدولة مؤسسات أو دولة عشوائيات، فيما حمل محمد الجرحي، أمين عام حزب مصر الحرية، النائب العام والجهات السيادية في مصر النتيجة التي وصل إليها الحكم، وذلك باتهامهم بمسح جميع البيانات الموجودة على أدلة الإثبات، كما حدث في فيديو قتل المتظاهرين، والذي وجد عليه تسجيل لفيلم سينمائي، وقال الجرحي أن القاضي لم يحكم إلا بمقتضى الأوراق التي قدمت إليه، واصفًا إياها "بورق فاضي" خالي من أية تهم تدين المتهمين.