منطقة الحظر 9% من مساحة سيناء.. ويحق للأهالي البناء والسكن

أكد العقيد أحمد محمد على المتحدث العسكرى، أن قرار تنظيم تمليك أراضى سيناء يعود للأهمية القصوى لأراضى الحدود عسكريا وأمنيا.
وقال المتحدث فى تصريح خاص ل«الصباح»: إن المنطقة المحددة بحظر التمليك لا تتعدى 9% من إجمالى مساحة سيناء، ولن يمنع ساكنوها من البناء والسكن، لكن قرار وزير الدفاع يمنع تمليك وبيع أراضى وعقارات هذه المنطقة شديدة الأهمية.
وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء، وأبناؤها مستعدون للتضحية بأرواحهم، لتظل سيناء جزءا غاليا من مصر لا تنفصل عنها أبدا، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم، الذين قاتلوا واستشهدوا فى سبيل عودتها إلى حضن الوطن.
وأوضح المتحدث أن هذا القرار لا يقصد به تقييد يد أهل سيناء، الذين هم أحرص الناس على الأراضى المصرية، وناشد أبناء الوطن الاطلاع جيدا على مضمون القرار، الذى أتاح للمواطنين المصريين، للمرة الأولى، حق التملك فى كل أرجاء سيناء، عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة «ج»، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة «5» كيلو مترات غربا، والصادر بها قرار جمهورى سابق برقم 204 لسنة 2010.
كانت مصادر بشمال سيناء قد ذكرت أن زعماء القبائل بالمنطقة الحدودية قد عقدوا عدة لقاءات خلال الأيام الماضية؛ للتشاور حول كيفية الرد على قرار وزير الدفاع بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق ذات الأهمية العسكرية المتاخمة للحدود الشرقية.
كما أعلن حزب الحرية والعدالة، بشمال سيناء، رفضه لبعض البنود التى جاءت بالقرار الذى أصدره الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، خصوصا بعد غضب مشايخ سيناء، حسب قيادات الحزب.. وأشار قادة حزب الإخوان بشمال سيناء إلى أنهم سيتواصلون مع وزارة الدفاع لإعادة النظر فى القرار.