القومي للمرأة: سياسة جديدة ونجاح في مواجهة محاولات إقصاء المرأة في 2012

تبنى المجلس القومى للمرأة خلال عام 2012 سياسة جديدة اهتم خلالها بالدفاع عن حقوق النساء المهمشات وقاطنى العشوائيات والمرأة الريفية والفقيرة والمعيلة فى المقام الأول، وذلك على الرغم من التحديات بالغة الخطورة التى واجهها بعد إعادة تشكيله فى شهر فبراير الماضى، والتى استوجبت من الجميع العمل بروح جديدة للنهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع للحفاظ على رسالته فى الدفاع عن نصف المجتمع الأكثر فقرا، والأقل علما وفرصا.
وحافظ المجلس على دوره فى المجتمع المحلى والاقليمى والدولى مقاوما بذلك كل محاولات الإقصاء والتهميش التى تتعرض لها المرأة وتحاول النيل من مكاسبها ودورها فى المجتمع، فعلى الصعيد الاجتماعى توجه المجلس للأسرة الصغيرة والمهمشة لتحسين أحوالها حيث نفذ 8 ألاف و881 مشروعا للمرأة المعيلة بالمحافظات.
كما وأد المجلس محاولات تعديل قوانين الأحوال الشخصية وواجه ظاهرة التحرش بالسيدات والفتيات ودافع عن المرأة المصرية التى تتعرض لأى شكل من أشكال الانتهاك لحقوقها داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى مواصلة مكتب الشكاوى دوره فى تلقى شكاوى المرأة المصرية والتصدى لها.
وعلى الصعيد السياسى، شارك المجلس فى إعداد المرأة للانتخابات الرئاسية وفى وضع رؤية المرأة بالدستور الجديد، كما شارك دول العالم الاحتفالات التى تقع فى نطاق اختصاصاته واهتماماته.
وبدأ المجلس جهوده على مدار العام باستعدادات للانتخابات الرئاسية فعقد مؤتمرا تحت عنوان (هى والرئيس.. مستقبل المرأة فى مصر الثورة)، حضره لفيف من مرشحى الانتخابات الرئاسية وما يقرب من 3 ألاف و300 سيدة مثلن مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ائتلافات شباب الثورة.
وطالب المجلس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كنوع من الردع ضد من يشاركون فى العبث بمصالح الوطن، ويقمون بتزوير الانتخابات، وتم تفعيل الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها خلال الانتخابات الرئاسية، والذى تلقى 264 شكوى على مدار يومى المرحلة الأولى من الانتخابات.
ووضع المجلس القومي للمرأة رؤيته حول وضع المرأة فى الدستور الجديد، ودوره فى الاستفتاء خلال الأشهر الأولى من العام الحالى، معربا عن آمله فى أن يكون معبرا عن مبادىء ثورة 25 يناير وأهمها (الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والفرص المتكافئة).
وأصدر المجلس بيانا حول وضع المرأة فى الدستور الجديد تم رفعه إلى اللجنة التأسيسية، ونظم العديد من الفعاليات للإعلان عن موقفه ورؤيته من وضع المرأة فى الدستور، بالإضافة إلى مشاركته فى الاجتماعات والندوات التى تناولت قضية دستور مصر الجديد، ونجح فى إبرام بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا لتطوير وتنفيذ بعض المشروعات والأنشطة بالقرى الأكثر احتياجا، كما نجح فى وقف الختان المجانى بإحدى قرى محافظة المنيا.
ومن منطلق حرص المجلس القومى للمرأة على التوجه للأسرة الصغيرة والمهمشة وتحسين أحوالها المعيشية وانتشالها من الفقر، أطلق مبادرة رائدة تستهدف النهوض بقرية "حاجر الدهسة" قبلى وبحرى بمحافظة قنا عبر إقامة مشروعات تنموية لتحويلها لقرية نموذجية تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستغناء عن المركز والمدينة.
وأثمرت جهود المجلس حول عدم تعديل قوانين الأحوال الشخصية إلى رفض مجمع البحوث الإسلامية لتلك التعديلات التى تقدم أحد النواب بمشروع لإلغائها فيما يخص الخلع، ورؤية الأطفال، وسن الحضانة.
وسعيا من المجلس لمواجهة ظاهرة التحرش بالسيدات والفتيات فى الشوارع والأماكن العامة التى تفاقمت فى المجتمع خاصة فى الأونة الأخيرة، عقد مجموعة عمل بحضور ممثلى وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والكنيسة لمناهضة الظاهرة، ونظم حملات مكثفة بقيادته وبالتعاون مع وزارة الداخلية.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل دعمه الكامل ومساندته لجهود المجلس وللحملة المكثفة التى يقودها للتصدى لتلك الظاهرة التى تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع بصورة عامة والمرأة المصرية بصورة خاصة.
وأعلن مكتب شكاوى المرأة عن تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى التحرش، كما تم تنظيم حملة بعنوان (معا ضد التحرش) فى محاولة جادة من قبل المجلس لتحليل أبعاد الظاهرة والأسباب الحقيقة وراء هذا الخلل فى المجتمع، والوصول إلى علاج فعال يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وسبل ترسيخ معنى الحرية الشخصية التى لا تتعدى حرية الأخر.
ومن منطلق الدور المحورى للمجلس القومى للمرأة واختصاصاته فى الدفاع عن المرأة المصرية داخل وخارج مصر، تابع باهتمام قضية نجلاء وفا المواطنة المصرية المحبوسة فى السعودية، وقضية قص شعر تلميذتين بالأقصر، وحادث اغتصاب فتاة أسوان، وطفلة مطروح المختطفة، وقضية السيدة المصرية التى تعرضت للاغتصاب بالسعودية، وقرار منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات، وقضية عزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية.
كما تابع المجلس مسألة زواج الفتاة فى سن التاسعة، والاستياء من رفض حزب "النور" بالإسكندرية ترشيح سيدة لمنصب نائب عن دائرة انتخابية متعللا بأن هذا يؤدى لهدم أسرتها ومعيشتها وتركها لمهمة تربية الأبناء ورعايتهم.
وأولى المجلس المرأة المعيلة اهتماما خاصا وتمكينها اقتصاديا باعتبارها أكثر شرائح المجتمع احتياجا لأوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها تجاه أسرتها ومجتمعها حيث نفذ 8 ألاف و881 مشروعا للمرأة المعيلة بالمحافظات، وأعاد تشكيل فروعه بالمحافظات فى حدود النصف، كما تم اختيار أعضاء جدد بناء على الترشيحات الواردة من المحافظين ورؤساء الجامعات والأحزاب والجمعيات الأهلية.
كما تم استخراج 2 مليون و300 ألف بطاقة رقم قومى لغير القادرات لإثبات هويتهن والحصول على خدمات الدولة فى مختلف المجالات، وتمكينهن من الحصول على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى توفرها الدولة وكافة حقوقها، فضلا عن دورها فى العملية الانتخابية والإدلاء بصوتها.
وأحيا المجلس وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة مرة أخرى حيث شهدت تراجعا فى أدائها عقب ثورة يناير بعد أن قامت عدة وزارات بإلغائها.
أكد المجلس القومى للمرأة اهتمامه بالرائدات الريفيات باعتبارهن شريحة هامة من العناصر التطوعية التى تسهم بفاعلية فى تنمية المجتمعات المحلية.
وتفاعلا من الهجلس مع احتياجات المجتمع عقد عدة اجتماعات مع خبراء الطاقة الشمسية والغاز الحيوى بالمركز القومى للبحوث والشركة المصرية لأنظمة الطاقة الشمسية لبحث آليات إزالة وتخفيف المعوقات الأساسية التى تواجه تنمية القرى الفقيرة فى ريف مصر ومنها تطبيقات تكنولوجيا الغاز الحيوى كوسيلة لانتاج الطاقة النظيفة والسماد العضوى الأمن بيئيا، ورفع المستوى الصحى والبيئى داخل المنزل الريفى.
وفى إطار التعاون القائم بين مصر والصين لتعزيز ثقافة الحوار والتبادل بين منظمات المرأة المصرية والعربية والصينية ودعم سبل التعاون بين الجانبين، استضاف المجلس قمة عربية صينية للمرأة هى الأولى من نوعها حيث تم مناقشة الفرص والتحديات التى تواجه المرأة العربية والمصرية والصينية فى الفترة الحالية، والتعرف على كيفية التعامل مع تلك التحديات، وإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين الجانبين.
وواصل مكتب الشكاوى بالمجلس دوره فى التصدى لمشكلات المرأة المصرية حيث تلقى على مدى الشهور العشرة الولى من العام الحالى 3 ألاف و461 شكوى، جاء فى مقدمتها شكاوى الأحوال الشخصية والضمان الاجتماعى، وشكاوى العمل والدعاوى الجنائية.
وقرر المكتب اتساقا مع الظروف التى تشهدها البلاد حاليا إتباع منهجية جديدة لسير العمل به تمثلت فى قيام عدد من محام المكتب بزيارات للجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة بالمحافظات لتقديم خدمة المساعدة القانونية، وتطبيق مفهوم المحامى المتنقل.
وانقسمت استراتيجية إدارة التدريب بالمجلس القومى للمرأة إلى محورين أولها المشاركة السياسية للمرأة حيث أطلق برنامجا لتأهيل 1000 سيدة على المشاركة السياسية بالمحافظات، وثانيها تنمية قدرات العاملين بالأمانة العامة بالمجلس.
وشارك المجلس دول العالم الاحتفال باليوم الدولى للفتاة، واليوم الدولى للمرأة الريفية، واليوم العالمى للقضاء على الفقر، بالإضافة إلى الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقى.