منى عمر: مصر ستقترح إنشاء لجنتين للسلم والأمن والتنمية فى قمة الساحل والصح

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية ان التحضيرات لقمة الساحل والصحراء الاستثنائية - التى ستعقد بالعاصمة التشادية نجامينا في الفترة من 15 وحتى 17 يناير المقبل وتشارك فيها مصر - ستبدأ فى 11 وحتى 15 يناير القادم من خلال اجتماعات لكبار المسئولين ثم على المستوى الوزارى ثم على مستوى القمة خلال الفترة من 15 وحتى 17 يناير القادم.
وأضافت السفيرة منى عمر - فى تصريحات صحفية للمحررين الدبلوماسيين - ان مصر مهتمة بإعادة إحياء هذا المحفل على أساس أننا نعتبر منطقة الساحل والصحراء لها أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومى المصرى ، لافتة إلى أن هذه المنطقة تقع فيها دولة مالى التي تعاني حاليا من عدد من المشكلات وتسعى مصر للقيام بدور رئيسى فيها لحلها لأنها منبع الكثير من المشكلات التى نعانى منها فى مصر مثل مشكلة الإتجار فى المخدرات أو الإتجار فى البشر أو الإتجار فى السلاح فهذه كلها مشكلات ناجمة عن الفوضى الامنية الموجودة فى هذه المنطقة .
وأشارت إلى أن هناك تداعيات المشكلة الليبية والتى ترتب عليها العديد من المشاكل فى المنطقة ، حيث كانت هناك محاولة اغتيال لرئيس موريتانيا ، والمشكلة التى حدثت فى مالى ، وايضا افريقيا الوسطى بها مشاكل واشتباكات قوية جدا تكاد تصل إلى العاصمة، فكل ذلك مشاكل ناجمة عن ما حدث فى ليبيا بصفة عامة والتسيب الامنى الموجود فى المنطقة بصفة خاصة وهو له تأثير مباشر علينا فى مصر.
ونوهت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية إلى إعادة هيكلة هذا التجمع من خلال الميثاق الرئيسي له واقتراح مصر بإنشاء لجنتين للسلم والأمن والأخرى خاصة التنمية.
وقالت السفيرة انه من المقرر أن يبحث الاجتماع القادم في هذه الوثائق الأساسية للتجمع لاعتماد ميثاقه الجديد؛ للقيام بدور حقيقي لإحياء عملية التنمية الشاملة وحماية الامن القومي لدول هذه المنطقة ، موضحة انه من المفترض أن تعقد القمة العادية للساحل والصحراء عقب القمة الاستثنائية بشهر أو شهرين بالسودان.
وشددت على أن مصر قادت عملية إعادة إحياء التجمع وانضمت لنا كل من المغرب وتونس وليبيا نفسها التى ارادت استمرار هذا التجمع فى ثوبه الجديد وبالتالى بدأنا سلسلة من الاجتماعات التحضيرية على أساس أن نعمل إعادة هيكلة للتجمع ، وبدأنا نرى ميثاق التجمع والمستندات أو الوثائق الرئيسية المنشئة له .
وحول التدخل العسكرى في شمال مالي قالت السفيرة منى عمر أن مصر لديها مبدأ وهو عدم إرسال قوات مواجهة ويكون بها إراقة لدم إسلاميين، مضيفة أن مصر تدخل في قوات حفظ سلام وتكون تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن القوات التي ستدخل ستكون تابعة لقوات غرب افريقيا (الإيكواس ).
وعادت وأكدت على الموقف المصرى وهو "أننا ضد التدخل العسكرى في مالي بصفة عامة، لكننا لا نخرج عن الإجماع الإفريقي، ولكن نؤكد على استنفاد كافة الوسائل السلمية قبل المضي في عملية التدخل العسكرى ، واضعين شروطا ومعايير للموافقة عليها ، أهمها أن لا تمس المدنيين وأن يتم توجيهها للجماعات التي ترفض التفاوض (الإرهابية) لأن هناك بعض الجماعات الموجودة في شمال مالي وافقت على التفاوض.
ولفتت إلى أن القمة الإفريقية المقبلة لن تناقش هذا الموضوع لأنه بالفعل تم مناقشته في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي والذي كان بمبادرة مصرية .