رحب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المتعلقة بهيكلة الجيش، وأكد أنها تتطابق مع قرار مجلس الأمن. وقال بن عمر - في بيان صحفي نقلته صحيفة (الجمهورية) الرسمية في عددها اليوم الأحد - "إن تلك القرارات تهيىء المناخ المناسب للدخول في عملية الحوار واستكمال اتفاق نقل السلطة". وفي حال ما إذا كان هناك ممانعة لتنفيذ تلك القرارات، قال بن عمر "إن قرار مجلس الأمن واضح، وقد اعترف أن هناك تحديات تواجه المرحلة الانتقالية، ومحاولات لتقويض العملية السياسية"، متمنيا أن يكون هناك تعاون من قبل جميع الأطراف لتنفيذه قرارات هادي والمضي في العملية السياسية. وأضاف "أن الأجواء بدأت تتهيأ للدخول في عملية الحوار"، مشيرا إلى انتهاء اللجنة الفنية للحوار من مهمتها وتسليم تقريرها الختامي للرئيس هادي. وحول مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار، قال بن عمر "إن هناك فعاليات كثيرة ستشارك في الحوار"، مشيرا إلى أن هناك اتجاها قويا داخل الحراك يطرح مطالب وتصورات للقضية الجنوبية والجميع متفقون على أن يتم حل القضية عن طريق الحوار. وفي سياق متصل، قال الناشط في الحراك الجنوبي عبدالقوي الهدياني "إن قرارات الرئيس هادي خطوة في المسار الصحيح كونها تأتي تحقيقا لأهداف الثورة وانتصارا لمطالب الشباب وتضحياتهم". وأضاف - في بيان صحفي له - أن تلك القرارات جسدت الشعور بالأمل لدى أبناء الجنوب بإمكانية المشاركة في الحوار الوطني الشامل، ومن شأنها أن تعيد للمؤسسة العسكرية هيبتها التي فقدت طوال حكم المخلوع. من جانبه، قال محمد عبده حاتم القيادي الإصلاحي بمحافظة الضالع "إن الرئيس هادي أعاد للناس الأمل بقراراته الشجاعة في هيكلة الجيش التي بعثت النشاط من جديد للجميع في البذل والعمل"، داعيا إلى تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع وكذا تنفيذ ما هدد به هادي أمام الضباط والقيادات العسكرية من سحب الحصانة وكشف ناهبي المال العام للشعب. ولفت إلى أهمية استعادة تلك الأموال المنهوبة التي قال إن عودتها كفيل برفد الخزينة العامة للدولة وتأديب كل الذين تمتد أيديهم إلى أموال الشعب بالخيانة، مؤكدا أن سحب الحصانة هو أقوى خطوة وأعظم ضمانة ليتسنى للشعب اليمني محاسبة الفاسدين والقتلة المجرمين على جرائمهم في حق شعبنا على مر السنين، وأن استعادة الأسلحة المسلوبة والأموال المنهوبة من يد المخلوع هو الذي يجعل للقرارات أهميتها وقوتها ويمنح الدولة هيبتها. وعلى الصعيد الأمني، أكد العميد عبدالكريم العديني مدير أمن محافظة ذمار أن أهم ما تعانيه ذمار في هذه المرحلة هى قضية التقطعات، وأهم التقطع المستمر في نقيل بني سلامة في مديرية آنس، حيث قال العديني، إن 4 من العناصر التي تقوم بالتقطعات للمسافرين قد قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن، وإلقاء القبض على 15 أخرين، تم إحالتهم للنيابة المتخصصة بتهمة الحرابة. وأوضح أن حملة أمنية مستمرة قوامها 4 أطقم أمنية، تؤمن طريق المسافرين على خط الحديدة ذمار، لافتا إلى أن التقطعات في هذه المنطقة تعود لمنتصف التسعينيات ، وعادت التقطعات وأعمال النهب بين قبليين من محافظتي إب وذمار، بعد توقف لأسابيع إثر تدخل قبليين وقيادات المحافظتين، ويؤكد العديني أن جهودا تبذل لحل هذه المشكلة بتوجيه من وزير الداخلية .. وأكد أن الأمن يقوم بدوريات للقبض على من يقومون بهذه الأعمال. وحول ما جرى ويجري في السجن المركزي بذمار، قال مدير الأمن "إن السجن الذي يفترض أن يكون إصلاحية تحول إلى مدرسة لتعليم الإجرام"، مرجعا السبب إلى حشر ما يزيد على 800 سجين في سجن لا تتجاوز سعته الاستيعابية ل400 سجين، منهم 390 متهمون بالقتل"، وأضاف "ليس هناك سجن يتجول السجناء في ساحته الخارجية إلا في ذمار، بسبب عدم وجود أسلاك تحجز السجناء". وعما جرى في السجن من أحداث دموية وعنف طوال أكثر من عام، بين السجناء والجنود، اكتفى العديني بعرض ما يعانيه السجن من نقص في الإمكانات، كما رفض الكشف عن نتائج التحقيقات في عمليات تهريب أسلحة للسجناء، وإعلان من يقف وراء ذلك. وفيما يتعلق بتواجد عناصر القاعدة في مناطق بمديريات وصاب، قال "إن التحقيق جار في اغتيال ضابط الأمن السياسي علي اليمني، ومساعد مدير الأمن عبدالله السعيدي عشية عيد الأضحى". وكشف العديني النقاب عن أن أمن ذمار لا يمتلك الإمكانيات البشرية التي تقوم بتغطية هذه النقاط، لافتا إلى أن تعزيزا أمنيا سيصل إلى المحافظة قريبا للقيام بمهام المرابطة في النقاط الأمنية التي يرابط فيها الحرس.