مطالب حقوقية بإنهاء حالة الطوارئ فوراً

أحمد كامل: طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب بعدم تمديد العمل بحالة الطوارئ فورا، وذلك لتعارضها مع التزامات مصر الدولية لحقوق الإنسان، وانتقاء مبررات فرضها، ومدى خطورة التداعيات السلبية المترتبة عليها فيما يخص منظومة الحقوق والحريات العامة. ومن جانبه،أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية – في بيان صدر عن المنظمة - رفضه التام والقاطع لتمديد حالة الطوارئ مرة أخرى لا سيما في مرحلة مصر الثورة، وحفاظاً على الحقوق والحريات باعتبارها أساس هذه المرحلة، خاصة أن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان كانت بسبب فرض تلك الحالة بالإضافة إلى إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية كافية لردع أي أعمال عنف أو بلطجة. وشدد أبو سعدة على أهمية التعاون الدائم والمستمر بين جهاز الشرطة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحماية أمن البلاد والمناطق الحدودية، على أن تتكفل القوات المسلحة باعتبارها السلطة القائمة بالاستمرار في حماية المنشآت العامة والحيوية بالبلاد لحين تسليم السلطة، ويصدر تشريع بذلك. كما شددت المنظمة مطالبتها بقصر إعلان حالة الطوارئ على حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية مع العودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي. وأكدت المنظمة على ضرورة إلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وناشدت المنظمة المجلس العسكري بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين حالياً بموجب قانون الطوارئ ممن صدرت أوامر بإطلاق سراحهم.