أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن الإعفاء الجزئي من الديون المصرية لدى ألمانيا مسألة معقدة إلى حد ما، فالحديث عنها أسهل من تطبيقها من الناحية الفنية، وهناك شروط ومقومات معينة ترتبط بعملية الإعفاء الجزئي من الديون، ولا زالت المناقشات والمفاوضات مع الجانب المصري سارية في هذا الشأن. وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "مارتين شيفر" أن مصر بلدًا محوريًا في المنطقة بالنسبة للحكومة الألمانية، وما يحدث في مصر له تأثير على الجوار المباشر وعلى المنطقة بأسرها، ولذلك فإن للحكومة الألمانية بالطبع أوجه اتصال متعددة بالحكومة المصرية. وإننا نريد أن نواصل أوجه الاتصالات هذه وسنعمل على ذلك. لدينا مصلحة كبيرة في مواصلة تنامي العلاقات الثنائية وفي الدعم المتواصل للتحول الديمقراطي في مصر. وهذا ما تم التأكيد عليه وتوثيقه قبل بضعة أسابيع، تحديدًا في 29 نوفمبر، من خلال حوار سياسي حضره في برلين وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ومعه وفد كبير. وقال: إن الرئيس "مرسي" هو أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر. وقد أجرت الحكومة الألمانية معه محادثات، ومنها محادثات مباشرة قام بها وزير الخارجية الألمانية فسترفيليه في فترة ما قبل الرئاسة وأيضًا بعد توليه منصب رئيس مصر. وفي هذه المحادثات أعرب وزير الخارجية الألمانية فسترفيليه عن قلقه من المخاطر التي قد تنشأ عن حدوث تطور في مصر لا يسير في اتجاه الديمقراطية وسيادة القانون. وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت قائلًا: "أود أن أشدد على ما قاله توًا المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية. إن الحكومة الألمانية تعول على الحوار مع مصر. وإذا ما رأينا ما يثير قلقنا فإننا نعبر عن ذلك وبوضوح. وإننا نريد، بل يجب أن نكون في محادثات مع هذا البلد العربي المهم." وبخصوص زيارة الرئيس "مرسي" في ألمانيا صرح شتيفين زايبرت لقد تلقى الرئيس مرسي عقب توليه منصب الرئيس مباشرةً دعوة المستشارة الألمانية لزيارة ألمانيا، وقد قبل الدعوة؛ وسنعلن في الوقت المناسب عن موعد الزيارة."