"الحريري" يرفع دعوة قضائية ضد الرئيس لوقف قرار تنمية سيناء

أقام النائب أبو العز الحريري المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بوقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك بكافة ما يترتب عليهما من أثار.
كانت الدعوة التي رفعها "الحريري" تضمنت رفضه لقرار التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، الذي إتبع بصدور لائحة تنفيذية له، الأمر الذي أعتبره "الحريري" سيؤدى في القريب العاجل إلى اغتصاب أراضي سيناء بطريقة ناعمة، تنفيذا لمخططات صهيونية للدولة العبرية، في محاولة لاستغلال حالة عدم الاستقرار المفتعلة التي تمر بها سيناء في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أن "الحريري" قد لفت خلال دعوته إلى أنه في الوقت الذي يتربص بمصر الكثيرون من الطامعين في سيناء، فهناك دول وأجهزة دولية تعتبر سيناء ملعباً لها، بالإشارة إلى "إسرائيل، وحماس، وإيران"، في ظل خروج قائد الحرس الجمهوري الإيراني ليقول قبل ساعات من عملية الهجوم على دورية إسرائيلية: «سيناء جبهة جديدة»، الأمر الذي إستنكره "الحريري" قائلاً "ولم نجد مسئولا يخرج لينفى هذه الحقائق او يعقب عليها".
وأفادت الدعوة التي حصلت على نسخة منها ، الطعن على قراري رئيس مجلس "القرار رقم 959 لسنه 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم 14 لسنه 2012 والصادر في 13 سبتمبر 2012"، "القرار رقم 600 لسنه 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيرة سيناء ، في 4 يونيه 2012".
وأرجع "الحريري" دعوته لعدم استناد القرارين لسبب من صحيح القانون أو الواقع وخرقها للمبادئ الدستورية المستقرة، وتعارضهما مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر 30 مارس 2012 والمرسوم بقانون 14 لسنه 2012 وذلك من خلال المخالفة القانونية للمواد 2 ، 3 ، 7 للمرسوم بقانون رقم 14لسنه 2012 ، الصادر في 19 يناير 2012، بالإضافة إلى مخالفه المواد 6 ، 7 ، 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012.
وإلتمس "الحريري" خلال دعواه إلى تحديد اقرب جلسه ممكنه لنظر هذه الدعوى توطئة للحكم بعد قبولها شكلا من خلال وقف نفاذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 959 ، لسنه 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنه 2012 وقرار600 لسنه 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيرة سيناء، وذلك بكافه ما ترتب أو يترتب عليهما من آثار،على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون حاجة للإعلان .
وطالب "الحريري" من خلالها ضرورة التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بعدم دستوريه نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنه 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادة " 6 ، 25 " من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012، والمادة " 33 " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنه 2012 من تملك غير المصريين للاراضى والعقارات في سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادتين " 6 ، 7 " من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012.