"حريات المحامين" تحذر من البيانات المضللة حول تزوير الانتخابات

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن نتيجة الاستفتاء التي توصلت إليها قاربت نسبة ال 56 % موافقة على الدستور طبقا للإحصائيات التى وردت إليها، وإنها ستؤجل إعلان النتيجة النهائية لحين إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة، إقرارًا لها بهذا الحق.
وطالبت "الحريات" في تقريرها النهائى حول المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وقضاة مصر العظماء، بحماية الديمقراطية وحق الشعوب فى تقرير المصير.
وأكدت إن القاضى هو حامى حمى العدالة والديمقراطية، ولا يجوز أن يحجب القضاة أنفسهم عن دورهم الذى أثر على إرادة الشعب فى تقرير المصير.
وأكد التقرير ان التجاوزات التي تم رصدها بسيطة ولا تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية، وحذرت اللجنة من البيانات التى تثير الفزع فى صفوف الشعب المصرى حول تزوير إرادة الناخبين .
كما أدانت اللجنة الاعتداء على مقر جريدة وحزب الوفد ، وحملت وزارة الداخلية تبعات هذا الأمر، وناشدتها سرعة القبض على الجناة وحماية كل صاحب رأى أو مقر حزب مهما كانت انتماءاته السياسية أو الحزبية وحماية مقر أى جريدة وحماية الصحفيين، مشددة على أن حماية حرية الرأى والتعبير رمز للديمقراطية وسيادة الشعب.

وأكدت اللجنة على استمرار غرفة العمليات فى انعقاد دائم وتوفير العدد اللازم من المحامين فى المحافظات المختلفة لاستمرار الجهد المبذول الذى شارك فى حماية العملية الانتخابية، مشيرة الى حضور جميع أعضائها المصرح لهم من المجلس القومى لحقوق الإنسان جميع أعمال التصويت والفرز، وأن أحدا من أعضائها لم يمنع من حقه فى المراقبة بجميع مراحل الاستفتاء.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بإبطال نتيجة الانتخابات فى مدرسة الشاطبى الابتدائية بالإسكندرية تفعيلا لحق القاضى وشرعية الانتخاب فى هذه اللجنة، وعدم توفير المواد اللازمة من الحبر الفسفوى وغيره، لافتا إلى أنها رصدت تجاوزات فى هذه اللجنة، حيث أوقف القاضى العملية الانتخابية بها نتيجة لتدافع الناخبين عليه وعدم القدرة على السيطرة على اللجنة، مما جعله يغلق اللجنة منذ الساعة الثالثة والنصف عصرا ثم تركها.
كما ناشدت وزارة العدل بتوفير الموظفين بالعدد الذى يكفى لتسيير عملية الاستفتاء، ومعاقبة كل موظف عام ممتنع عن أداء واجبه فى العملية الانتخابية وفقا لأ