22 يناير نظر دعوى فض الاعتصام أمام "الدستورية"

حددت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الادارى يوم 22 يناير، لنظر دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام كلا من رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية بفض الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وحماية سائر المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية وتأمين القضاة لكي يعملوا في بيئة آمنة.

وقالت الدعوى التى أقامها سعد الدين نجيب المحامي والتي حملت رقم 13315 لسنة 67 ق: تمر البلاد بحالة غير مستقرة وغير هادئة وهناك كثير من الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات التى تضر بمصالح الشعب وتعطل العمل بالمنشات الحيوية للدولة ومن أهم تلك المنشآت المحكمة الدستورية العليا والجدية بالحماية وحماية قضائها لممارسة عملهم وما قامت به قوات وزارة الداخلية من فرض كردونات لحماية المحكمة الدستورية غير كافى وغير مجدى أمام المتظاهرين الذين يصرون على عدم أداء عمل قضاة المحكمة لهذا كان يجب على الجيش المصري حماية تلك المنشأة وحماية قضائها من الاعتداء لكي يمارسوا عملهم وليس التوجه إلى محافظة الشرقية لحماية منزل أسرة رئيس الجمهورية فدور الجيش حماية المنشآت الحيوية للبلاد.


وأكدت الدعوى أن محاصرة المحاكم أو النيابات وعدم وجود الجيش المصرى لحمايتهم، يعتبر إرهاب للقضاة وانتكاسة خطيرة لدولة القانون والمؤسسات.