الجبهة السلفية تدعو المصريين للتصويت ب" نعم " للدستور..وتتحفظ على بعض البنود

دعت الجبهة السلفية جموع الشعب المصري والمنتسبين إليها فى القاهرة والمحافظات المختلفة للتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور المصري المطروح للاستفتاء الشعبي بعد غد السبت، مؤكدة أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد ورغبة في الخروج من حالة الفوضى والعبثية التي تكرسها بعض الجهات مما يضر بالاقتصاد القومي.

وذكرت الجبهة فى - بيان صدر أمس الخميس- انه مما يزيد الاطمئنان إلى هذا الرأي استقرار غالبية اجتهادات علماء المسلمين في البلاد علي الدستور واختيارهم له وترجيحهم لما وصفه بأدنى المفسدتين، على أمل تعديل المخالفات الشرعية واستكمال سيادة الشريعة في المستقبل عملا بسنة التدرج مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر.

وأضاف أن مشروع الدستور في مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، إلا أن الجبهة السلفية غير راضية تمام الرضى عنه وتعتبره مخيبا للآمال من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة وإعطائه السيادة للشعب وكذلك من بعض النواحي السياسية والقانونية أيضا.

واشار الى عدم وضوح كلمة "مبادئ الشريعة" بما يجعل مرجعيتها " مائعة " ويضعها رهن الاحتمال مما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219 والتي قد لا يكون تفسيرها ملزما لوضعها في باب الأحكام الانتقالية وكان الأولى وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة وبتفصيل اكثر مما ورد فيها، وجعل السيادة للشعب بينما يتعين ان تكون لله وشريعته، بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام وان السلطة للشعب بمعنى حق الأمة في اختيار
حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم.

وأضاف ان الدستور تجنب حظر الإساءة للذات الإلهية ولا الصحابة وأمهات المؤمنين واكتفى بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام فقط؛ مما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو الاستعلان باعتناق المذاهب الضالة، وكذلك إضعاف سلطة رئيس الجمهورية واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة في كثير من المواضع مما قد يؤدي لحالة من التضارب والانسداد السياسي إذا لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد.

وأوضح ان ما وصفه بالمرونة الزائدة للدستور رغم إيجابيتها وحيويتها، إلا أنها قد تفتح الباب للتلاعب وكثرة العبث بالدستور في حالات معينة، بالإضافة إلى اعتراضات أخرى ليس هنا محلها وقد بيناها بالتفصيل في لجنة الاستماع مع اللجنة التأسيسية قبل صدور المسودة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر، وسيتقدم بها "حزب الشعب" للسيد رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الذي يجعل من الملزم طرح هذه الاقتراحات على البرلمان القادم.