استنكار "الدولي للحوار" صمت الحكومة على حصار الانتاج الاعلامي

أصدر المركز الدولي للحوار بيانًا أستنكر فيها حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ، حيث أعرب عن قلقه من المظاهرات التي تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، مضيفاً البيان المظاهرات تهدد حرية الرأي والتعبير في مصر، وتعلي مبدأ “قانون الغاب”، كما تنتهك مبدأ من أهم المبادئ التي طالبت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مبدأ سيادة القانون.
ويرى المركز أن الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد الإعلاميين ومقدمي البرامج بالقنوات الفضائية الخاصة نوع من الإرهاب الذي يمارسه مواطنون ضد مواطنين مثلهم لهم نفس الحق في الفكر والتعبير دون التعرض لأية مضايقات أو محاولات لتكميم الأفواه.
وأستنكر المركز صمت الحكومة غير المبرر تجاه تهديد حرية الإعلام في مصر مؤكداً أن ذلك بمثابة ضوء أخضر للمتظاهرين للتمادي في انتهاك القانون وتغيير ما يريدونه بأيديهم ، في ظل تجاهلهم التام للقانون والقضاء المصري.
طالب المركز اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بتحمل مسئولياتهم في حماية العاملين بالمدينة من المتظاهرين، والعمل على تطبيق القانون، ودعوة المعتصمين أمام المدينة إلى فض اعتصامهم، واللجوء للقضاء للفصل بينهم وبين العاملين في البرامج الفضائية التي يعترض المشاركون في المظاهرات عليها، وذلك لحماية الحريات التي كفلتها كافة الدساتير والقوانين ولإعلاء سيادة القانون.
وطالب المركز الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتنفيذ وعده ، حيث قال أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية وخلال خطابه الأول توليه الرئاسة، “بألا يقصف قلم في عهده وألا تغلق قناة”، إلا ما يصدر بحكم قضائي ، مضيفاً بأن علي الرئيس حماية حرية الرأي والتعبير و الإعلام.