الحبس و100 ألف جنيه عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب

حصلت على نسخة من القانون الجديد لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إذ أوضحت مواده كيفية تنظيم العمل بالمرفق ومن أبرزها أنه يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف لكل من هدم، أو أتلف عمداً، أو عطّل استخدام، بأي وسيلة، شيئاً من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضي الحكومة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت، أو أتلفت، أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، ويحكم بمثل هذه القيمة لصالح صندوق الخدمة الشاملة.
كما يحظر القانون التعدي أو إتلاف أو تعطيل استخدام مياه الشرب أو الصرف الصحي بأي وسيلة، ويحظر الترويج لمعلومات، أو بيانات غير صحيحة عن سوء حالة مياه الشرب، أو تلوثها دون وجود أدلة مادية على ذلك.