هشام أبوالمجد حذرت نقابة المهندسين أعضاءها من المهندسين العسكريين من ضرورة حذف أسمائهم من كشوف الناخبين، وطالبتهم بعدم الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ليتجنبوا عقوبة السجن المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، فضلاً عن المساءلة التأديبية في النقابة والتي قد تعرضهم للفصل من جداول النقابة. أحمد ضيف أمين الصندوق والمتحدث الإعلامي للنقابة قال إن النقابة اتخذت هذا الموقف بعد أن وردت إليها معلومات تؤكد أن عددا من المهندسين العسكريين مازالوا في الخدمة وأسماؤهم موجودة ضمن كشوف الناخبين ولا يحق لهم التصويت.