شاهين : لا نتدخل فى السياسة ودورنا حماية المنشآت والعودة لثكناتنا بعد الاستفتاء

لمن تنحاز القوات المسلحة فى ظل الخلاف الدائر بين أطراف من المجتمع المصرى؟ كيف سيتم استخدام الضبطية القضائية وهل تكون سلاح فى يد السلطة لمواجهة خصومها؟ لماذا الضبطية القضائية الآن، فبعد أن كان الجميع يحاولون الهروب من الحكم العسكري ويطالبون بسرعة انهاؤه أصبح ت القوى السياسية هى من تطلب وده وتسعى لكبه لصفها مؤيدا وحاميا.
وبدأت تظهر أسئلة مشروعة تظل بلا اجابات واضحة,فاذا كان الجيش قد أعلن فى بيان رسمى تبنيه سياسة الحوار والتوافق بين القوى الوطنية التى هى نفس المسار الرئاسى ,الا انها أعلنت على التوازى اولويتها الأولى فى : "تجنب الوقوع فى تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية"
وفى نفس الوقت "المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ومازالت وستظل كذلك ، ألا أنها تدرك مسئوليتها الوطنية فى المحافظة على مصالح الوطن العليا وتأمين وحماية الأهداف الحيوية والمنشآت العامة ومصالح المواطنين الأبرياء".
القوات المسلحة اذن ,تؤيد الحوار وتحمى المنشآت وتراقب الموقف وتنحاز لمصالح المواطنين وتؤيد الشرعية ، لكن هل طلب الجيش الضبطية القضائية أم فرضت عليه الآن بعد أن ألغيت بقرار من محكمة القضاء الادارى فى 26 /6 من العام الجارى بسبب دعاوى طعن من محاميين اخوان .
من جهته قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إن الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط القوات المسلحة مؤقتة، وستكون خلال فترة الاستفتاء فقط، وتنتهى بعد ذلك، وفق النص القانونى الذى أصدره رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وأوضح شاهين أن القوات المسلحة لا تتدخل فى السياسة , ومسئوليتها تنحصر فى دعم أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتعود إلى ثكناتها مباشرة بعد إعلان النتيجة.
ولم يحدد شاهين بالقطع إذا كانت القوات المسلحة ستتواجد فى لجان الاستفتاء أم لا، أو حجم الأعداد والقوات التى تتولى عملية التأمين.
وكانت القوات المسلحة قد شاركت فى تأمين الانتخابات الرئاسية بعدد 150 ألف ضابط وصف ومجند وأكثر من 11 ألف مركبة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مراكز عمليات فى كل الجيوش والمناطق ودوريات منتشرة فى مختلف مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى طائرات مخصصة للإخلاء والتأمين الطبى، وأخرى لنقل القضاة المشرفين على الانتخابات فى 5 محافظات نائية، من أجل التأكد من ضمان سير العملية الانتخابية وعدم تعطلها وتولت مسئولية تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل خارج اللجان، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والمبانى العامة خارج اللجان.