القوى العاملة تحرر محاضر ضد 155 منشأة مخالفة لشروط العمل

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة حول نشاط الوزارة خلال نوفمر الماضي أن أجهزة الوزارة قامت من خلال الحملات التفتيشية، والتي بلغت 244 حملة ، التفتيش على 4524 منشأة يعمل بها 7776 عامل وعاملة.

وأظهرت نتيجة التفتيش أن هناك 4369 منشأة مستوفاة لشروط وظروف العمل، وتم تحرير محاضر لباقي المنشآت،والبالغ عددها 155 منشأة .
وأظهر التقرير أن حملات التفتيش الليلية قد بلغت 43 حملة تم من خلالها التفتيش على 116 منشأة يعمل بها 3723 عامل وعاملة، منها 50 منشأة مستوفاة، و 66 منشأة مخالفة، مشيرا ان هذا ال النوع من التفتيش إلى مراقبة أعمال المنشآت التي تعمل ليلاً فقط ويعمل بها أحداث ونساء، أما في مجال مراقبة تشغيل عمل الأجانب بهدف التأكد من عدم مزاولة الأجانب العمل بدون ترخيص، والتأكد من عدم تجاوز نسبة التشغيل، لافتا الى انه تم إخطار مديريات القوى العاملة الهجرة بعدد (17) إخطار لإلغاء لعدد (67) أجنبي، كما تم تحرير عدد 12 محضر لأصحاب منشآت لا تلتزم بالقانون، وعدد (36) محضر للأجانب العاملين بتلك المنشآت بمديريات الإسكندرية، البحر الأحمر، القاهرة.

وأشار التقرير أن إجمالي العاملين الغير مؤمن عليهم بالمنشآت التي تم التفتيش عليها بذات الفترة في تلك المنشآت التي تم التفيش عليها بلغ (6172) عامل وعاملة، وتم إخطار التأمينات الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
و من جانبه أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن جهاز التفتيش بالوزارة يقوم بجهود مضنية من أجل مراقبة تطبيق أحكام القانون إلا أن الجهاز يعاني خللاً واضحًا يتمثل في العجز الشديد في الكوادر اللازمة حتى تستطيع الوزارة تنفيذ خطة التفتيش كاملة ، مشيرا أن فريق التطوير بالوزارة يدرس حاليًا كيفية إحلال بعض الكوادر من إدارت معينة إلى جهاز التفتيش حتى يتسنى له القيام بدوره على الوجه الأكمل.
وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات مباشرة إلى كافة المديريات بأن يكون تطبيق أحكام القانون بكل قوة حفاظًا على مستوى معين لشروط وظروف العمل تحفظ العامل والمنشأة، وأن يكون روح القانون هو العلاقة التي تربط بين المفتش وصاحب العمل من أجل تحفيز طرفي الإنتاج إلى مزيدًا من الجهد والعمل الخلاق حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران بكامل قوتها لكي يتخطى الاقتصاد المصري العثرة التي يمر بها.