تساءل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية : هل يعقل بعد 23 شهرا من نضال مصر نحو الديمقراطية أن يكون ذلك أفضل ما لدينا؟ من رئيسييحتفظ لنفسه بصلاحيات دكتاتورية وبرلمان يدعمه الاسلاميون ومسودة دستور تم سلقها مع انتقاص حقوق المرأة والأقباط وجميع المصريين. وقال البرادعي في مقال بصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن الرئيس مرسي قام بضم السلطات التشريعية إلى سلطاته التنفيذية من خلال "إنقلاب ناعم" على المجلس العسكري، ثم قام بعدها بإصدار إعلان دستوري يمنحه سلطات تتخطى تلك التي إمتلكها المخلوع حسني مبارك في قمة ديكتاتوريته. وأضاف قائلاً أن جماعة الإخوان المسلمين عملت في الوقت نفسه على تعبئة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالإسلاميين، مما دفع ممثلي الاحزاب الليبرالية والأقليات وباقي فصائل المجتمع المدني للإنسحاب، لتقوم بعدها الجمعية بإصدار وثيقة دستورية تنتهك حرية الدين وحرية التعبير وتعجز عن مراقبة السلطة التنفيدية. وزعم البرادعي أن مصر الآن منقسمة بين فريقين: الأول يضم الإسلاميين، والثاني يضم باقي الشعب، محذراً من أن الباب مفتوحاً امام سيناريوهات عدة مثل تدخل الجيش، أو إندلاع ثورة الفقراء، أو حتى إندلاع حرب أهلية، بحسب تعبيره. وشدد على أن البلاد أصبحت مهددة بأربعة قنابل موقوتة: الأولى هي الحالة الإقتصادية المتدهورة، والثانية هي غياب القانون والنظام، والثالثة هي تأثير ذلك على السياحة والإستثمارات الأجنبية، والرابعة هي شمال سيناء التي تحولت إلى ساحة حرب، وأصبحت مهددة من قبل الجماعات الجهادية القادمة من أفغانستان وأماكن أخرى. وأشار البرادعي إلى أن "جبهة الإنقاذ الوطني" التي يتزعمها تهدف إلى الضغط على الرئيس مرسي لإلغاء إعلانه الدستوري الأخير، كما أنها ترفض مسودة الدستوري الذي وصفها بأنها "غير شرعية"، كما أنها تدعو جماعة الإخوان المسلمين لبدء حوار مع كافة الأحزاب حول كيفية معالجة التحديات الصعبة التي تواجه مصر، والإتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كافة الطوائف من شأنها إعداد مسودة دستور تليق بالديموقراطية، محذراً من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن البلاد ستتجه إلى المجهول. واختتم البرادعي مقاله قائلاً أن مصر شهدت صحوة قبل نحو عامين، وأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين "يعتقدان أنهما يمكنهما إعادتنا مرة أخرى للغيبوبة"، وهدد بأنهم إذا استمروا في المحاولة فإنهما يخاطران بإندلاع العنف والفوضي التي من شأنها أن تدمر نسيج المجتمع المصري.