"الصحفيين الإلكترونيين" تدعو للإضراب كخطوة تصعيدية ضد الدستور

دعت نقابة الصحفيين الإلكترونيين المواقع والبوابات الإلكترونية للاحتجاب اعتراضا على الإعلان الدستوري كما دعت أعضاء النقابة للإضراب بشكل كامل اليوم الثلاثاء في خطوة تصعيديه جديدة ضد الإعلان الدستوري والدعوة للاستفتاء على دستور مشوه كتبه فصيل واحد دون باقي الفصائل.
ورفضت النقابة في بيان لها مساء الأحد الماضى ما أسمته بالخطة الرئاسية لفرض الأمر الواقع عن طريق تخيير الشعب بين سيناريوهين كلاهما مر فإما قبول الدستور "المشوه" أو استمرار الإعلان الدستوري "الديكتاتوري" مشددة على نيتها التصدي لإعادة إنتاج نظام حكم الفرد المستبد.
وأعلنت النقابة عن رفضها الكامل للمواد المتعلقة بالحريات والصحافة والإعلام حيث اشتمل على مواد تكبل حرية الرأي والتعبير، وتفتح الباب لمصادرة وإغلاق الصحف، وحبس الصحفيين، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة، مشيرة إلى المواد 35 و 48 و49 و52 و53 و215 و 216 والتي شملت أحكاما مسبقة، بحبس أصحاب الرأي، وفتح الباب لإغلاق ومصادرة الصحف بستار قانوني، وجواز حل النقابات، وتشكيل مجلس أشبه بمجلس الشورى، وبمسمى جديد هو المجلس الوطني للإعلام، لفرض هيمنته على وسائل الإعلام.
وقالت النقابة إن المادة 48 على سبيل المثال لم تنص صراحة على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر بالإضافة إلى الإشارة إلى مقتضيات الأمن القومي دون تعريفها مع غياب تعريف "المقومات الأساسية للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها كما لم تنص المادة 49 على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها من المواد التي تثير الجدل.
وأوضحت النقابة أن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة هو تضليل للشعب وتلاعب بأعمال السيادة التي اعتبرها الفقهاء الدستوريين الفرنسيين والمصريين على حد سواء ثغرة في بناء المشروعية ووصمة في جبين القانون العام وجزء من الدول غير القانونية.
والجدير بالذكر أن النقابة قد أعلنت الاعتصام في ميدان التحرير وأقامت خيمة لهذا الغرض رافضة المادة التي تحصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية واعتبارها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق كما لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى –له الملك- هو الذي لا يمكن الاعتراض على أحكامه وقضائه.