تأجيل دعوي الاعتداء على مظهر شاهين لجلسة 12 يناير لسماع شهود الإثبات

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار هشام فاروق وامانة سر محمود سلامة تأجيل محاكمة كلا من الصحفي ومعد البرامج مصطفى حمدي وعبد الله عبد الله ، مدرس فرنساوي، المتهمين بالتعدي على الشيخ مظهر شاهين أمام مسجد عمر مكرم بالسب والضرب لجلسة 12 يناير القادم للأطلاع على المستندات وسماع الشهود .
وجاء أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعدما استمعت النيابة لأقوالهما وأقوال شاهين والشهود، ووجهت لهما تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 200 جنيه على ذمة القضية.
ودفع سليمان الظواهري محامي مصطفى حمدي في الجلسة السابقة بكيدية الاتهام وتلفيقه لإجبارمصطفى حمدي على التنازل عن الاحكام الجنائية الصادرة بإدانة المجنى عليه مظهر شاهين بعد ان ادانته المحكمة بالسب والقذف وغرمته في حكمها النهائي 30 ألف جنيه في القضية رقم 1829 لسنه 2011 جنح اقتصادية القاهرة لصالح حمدي علاوة على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شاهين من المتهم وأضاف سليمان أن تناقض وتضارب أقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات (محضر الشرطة) مع أقواله بتحقيقات النيابة العامة حول ظروف وملابسات الواقعة علاوة على تناقض وتضارب أقوال المجنى عليه مع اقوال شهود الإثبات حول ظروف وملابسات الواقعة.
وطالب الظواهري في جلسته السابقة بالتحقيق في تناقض وتضارب أقوال شهود الاثبات مع بعضهم البعض بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة حول ظروف وملابسات الواقعة واستدعائهم لتوجيه اليهم الشهادة الزور فورا واتخاذ أشد الاجراءات اللازمة ضد كل منهم عدم الاعتداد بشهادة شهود الاثبات كون أن ثلاثة من الشهود يعملون تحت رئاسة وعمل المجنى عليه وهم عبد الفتاح عبد المعز حنفي ومجدي عبد الحميد محمد و السيد محمد عبد ربه.
وعزز ذلك بافادة من وزارة الاوقاف لنيابة قصر النيل توضح وتثبت وظيفة كل منهم ومرفق صورة منها بحافظة المستندات التي قدمها للجلسة كما شكك الظواهري بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد باقوال المجنى عليه وشهود الاثبات كما دفع عدم جدية التحريات وبطلانها كونها تحريات مبدئية لتناقضها مع اقوال المجنى عليه وشهود الاثبات بشأن حمل الشخص المجهول لثمة آلة حادة من عدمه.
و دفع الظواهري بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة محل الاتهام وفقا لنص المادة 327 من قانون لعدم بيان ماهية الشخص الأخروأثبت الظواهري علاقة كلا من أحمد مصطفي محمد و علي رفاعي شحات سعد و ادهم سيد حسن فالأول يعمل مصور صحفي ودائم الترحال وملازمته المجني عليه مظهر شاهين والثاني والثالث من حراس المجني عليه مظهر شاهين.
والجميع على علاقة مباشرةومعرفة قوية وشخصية بالمجني عليه بخلاف ما ورد بشهادتهم من انهم لا يعرفون المجني عليه مظهر شاهين وقدم الظواهري اسطوانة مدمج عليها عدة مقاطع فيديو للمجني عليه وهؤلاء تثبت ذلك حيث أن الشهود يتواجدون في جميعها بجوار مظهر شاهين دائما فى جميع تلك المقاطع وللتأكيد أكثر طالب الظواهري المحكمة التصريح باستخراج بيان من شركات المحمول بجميع المكالمات الصادرة والواردة من تليفونات المجني عليه لاثبات انهما على علاقة وطيدة مع مظهر شاهين على عكس ما زعموا بأنهم لا يعرفونه باقوالهم بالنيابة وان شهادتهم جاءت مجاملة ومحاباة للمجني عليه مما يدل على عدم صحة الاتهامات المستندة للمتهمين مما يؤكد براءتهم.
في الوقت نفسة أكد الزميل مصطفى حمدي المتهم الأول في القضية في تصريح خاص أن ما ادعاة مظهر شاهين ورفقائة ما هي الا محض افتراء وأكد حمدي انه لن يترك حقة في رد اعتبارة بعد حصوله على البراءة خاصة وأن ما حدث من رجل يفترض انه داعية لا يليق بمكانة الدين الاسلامي الذي يتبرأ من أفعاله ولا مكانة الثورة المصرية التي تتبرا من افتعالاته في محاوله منه لاجباري عن القضايا التي أخذت عليه أحكاما ضده.
وطالب حمدي وزير الأوقاف بصفته وشخصة أن يتخذ اشد الاجراءات ضد مظهر شاهين بعد حصوله على البراءة خاصة وانه حاول تلفيق قضايا له داخل حرمة مسجد عمر مكرم دون أدنى رادع من ضمير الشيخ أو الثائر كما يدعي شاهين لنفسة ولا حرمة المساجد.