الاتحاد الأوروبى يمدد عقوباته على نظام الأسد 3 أشهر

قالت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد عقوباته على النظام السوري ل3 أشهر.
وأوضحت المصادر أن القرار الذي أتخذ على مستوى السفراء سيتم التصديق عليه رسميا، الخميس، في اجتماع يعقده وزراء أوروبيون.
ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقليص مدة تجديد العقوبات على سوريا للسماح بامكانية توريد معدات «غير مميتة» إلى المعارضين السوريين مثل دروع حماية الأفراد.
وأوضحت أن "المسؤولون وافقوا على تجديد حظر السلاح ل3 أشهر وليس 12 شهرا للسماح للاتحاد الأوروبي بالنظر في تعديلات على الحظر لامكانية السماح بتوريد أشكال من التدريب والمعدات (غير المميتة) إلى المعارضين السورين".
وتابعت "يبعث ذلك برسالة قوية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن كل الخيارات ما زالت مطروحة ويوضح الحاجة لتغيير حقيقي."
ومنذ مارس 2011، أدرجت 181 شخصية قريبة من نظام "الأسد"، و54 شركة أو إدارة على القوائم السوداء للاتحاد الأوروبي، وتم بناء عليه تجميد أرصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات، وفرض حظرا على الأسلحة والنفط، إضافة إلى سلسلة عقوبات تجارية ومالية.
واقترحت فرنسا أخيرا رفع الحظر الأوروبي عن تسليم "الأسلحة الدفاعية" للمقاتلين السوريين المعارضين، لكن هذا الاقتراح لا يحظى باجماع شركائها.