كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق إخواني – سلفي، على تعديل الإعلان الدستوري، بوضع ضمانات لعدم انفراد الرئيس بالقرارات من أجل امتصاص حالة الغضب التي تسود الشارع. وقالت المصادر: إن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية، اتفق مع المهندس خيرت الشاطر على تعديل الإعلان الدستوري، لامتصاص حالة الغضب التي تدور في الشارع، مشيرة إلي ان التغييرات التي ستتم متعلقة بوضع ضمانات لعدم انفراد الرئيس بالقرارات وعدم التعدي علي سلطة القضاء ووضع قيود علي سلطته التشريعية لحين تشكيل دستور جديد. وأضافت المصادر أن الرئيس محمد مرسي لن يتنازل عن الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا، إلا انها لفتت إلي إمكانية إجراء تعديلات في المادة المتعلقة بحصانة قرارات الرئيس، بإضافة تفسير يضمن وضع قيود علي عدم انفراد مرسي باتخاذ القرارات بشكل فردي.
وتابعت المصادر قائلة: إن قيادات الدعوة السلفية وقيادات الإخوان المسلمين اتفقا علي التمسك بتحصين الرئيس للجمعية التأسيسية من الحل ورفض محاولات العبث بها أو الالتفاف حولها مشيرة إلي أنهم مستعدون لتعديل الإعلان الدستوري، مشترطين عدم الاقتراب من مواد تحصين التأسيسية ومجلس الشورى من الحل . وأوضحت ان التعديلات التي ستتم متعلقة بتفسيرات لعدد من البنود تضمن احترام الرئيس للسلطة القضائية ووضع ضوابط لسلطته التشريعية.