مجلس الوزراء يثني على سلمية التظاهرات

أثنى مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل، على التزام القوى السياسية في التحرير أمس بسلمية المظاهرات في ميدان التحرير وبعض ميادين المحافظات، مناشدا القوى الوطنية بتبني لغة الحوار كوسيلة لحل المشكلات والوصول إلى تفاهمات بشأن كل ما يخص الشأن العام، موجها التحية لرجال الشرطة ودعمها في التصدي لأية أعمال من شأنها الإضرار بالأفراد والمنشأت.
وأكد مجلس الوزراء أن لغة التخوين والاقصاء لن تجدي نفعا ولن تسهم سوى في تعميق هوة الخلاف بين ابناء الوطن الواحد، داعيا القوى الوطنية لتغليب مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.
ووافق مجلس الوزراء على رفع مشروع قرار بقانون إلى رئيس الجمهورية بتعديل أحاكم قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وذلك لعلاج التشوهات فى القانون الحالى والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأبرز ما تشمله التعديلات: إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع فى السعر العام 10%، وتشديد عقوبة التهرب الضريبي، وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين اتفاقاً مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وقعتها مصر.
كما وافق المجلس على رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية باقرار صفة النفع العام لمشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بما يوفر وسيلة لنقل الركاب ويمتد الجزء الأول من المرحلة الثالثة من محطة العتبة وحتى ماسبيرو وكورنيش النيل ثم الزمالك ليصل إلى الكيت كات ويمتد الجزء الثاني من الكيت كات وسيتم أسفل شارع السودان حتى يخرج إلى سطح الأرض ليسير موازياً لخط السكك الحديدية حتى الطريق الدائرى، والجزء الثالث يمتد من محطة الكيت كات إلى شارع التوفيقية ثم وادي النيل إلى شارع جامعة الدول العربية ليعبر أسفل خط السكك الحديدية إلى بولاق الدكرور ثم ينتهى عند جامعة القاهرة.

كما استعرض المجلس المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وشركات استصلاح الأراضي التابعة لها، حيث وافق المجلس على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام إشهار الشركة القابضة، والتنسيق بين وزارتي المالية والزارعة واستصلاح الأراضي لضمان استمرار صرف مستحقات العاملين فى شركات استصلاح الأراضي، وتوفير الدعم الفني والإداري للنهوض بالشركة، بالإضافة إلى دعمها للحصول على تعاقدات بالدول العربية والإفريقية من خلال وزارة الخارجية.
كما وافق المجلس على تشكيل مجموعة وزارية لتسكين أهالي النوبة، وذلك لضمان التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات لضمان حسن وسرعة سير تلك المشروعات.
واستعرض المهندس وزير التموين التجارة الداخلية تقريراً بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها، حيث أشار التقرير إلى أن بلغ إجمالي الرصيد الحالي من القمح ( المحلى والمستورد ) 3.079 مليون طن يكفي لمدة 125 يوم، كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 1.379 مليون طن، ليصبح الإجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 4.458 مليون طن يكفى لمدة 180 يوم، كما بلغ إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه 257 ألف طن يكفي للاستهلاك 63 يوم .
كما أوضح التقرير أن إجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه بلغ 79 ألف طن يكفي لاستكمال حصص شهور نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013، كما بلغ إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 162 ألف طن يكفى لنفس الفترة، كما بلغ إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 210 ألف طن يكفي لاستكمال حصص شهور نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013 ، كما بلغ إجمالي ما تم تسويقه من أرز الشعير 407.809 ألف طن، بما يعادل 265.076 ألف طن أرز أبيض يكفي لمدة 3 شهور .