استمر تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات في محافظة الشرقية، احتجاجا على الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس مرسي، والمطالبة بإلغائه حفاظا على استقلال القضاء. وصرح المستشار أحمد عبد العزيز عزب، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، بأن العمل توقف في 22 محكمة جزئية، تنفيذا لتوصية الجمعية العمومية للمحكمة، بما لا يضر بمصالح المتقاضين، حيث يتم تسيير العمل فيما يتعلق بقضايا الأسرة، والنظر في تجديد حبس المتهمين. وعلى صعيد ذي صلة، صرح كل من المستشار أحمد دعبس والمستشار حسام النجار المحاميان العامان لنيابة جنوب وشمال الشرقية بأن العمل متوقف بنيابات المحافظة البالغ عددها 18 نيابة كلية وجزئية، لحين إلغاء الإعلان الدستوري، مع الالتزام بتسيير العمل الخاصة بالحبس الاحتياطي في الجرائم الجديدة ونظر قضايا الأحوال الشخصية، حفاظا على الأمن ومصالح المواطنين. وفي محافظة قنا، بدأ تعليق العمل بالمحاكم الابتدائية والجزئية التابعة لها، ومحكمة الاستئناف ومختلف دوائر المحاكم بقنا، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاة بقنا بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري. وقام رجال قسم الترحيلات بمديرية الأمن باصطحاب المتهمين المقرر أن تنظر محكمة الجنايات القضايا المتهمين فيها إلى سجن المحكمة، فيما تم تأجيل كافة قضايا اليوم إلى جلسة 29 يناير المقبل. وشهدت نيابات المحافظة تعليقا للعمل، فيما اقتصر العمل فقط على قرارات تجديد حبس المتهمين وتصاريح الدفن.