القوي السياسية ترفض بيان الرئاسة.. وتعتبره امتدادا لعصر مبارك

انتقدت القوي السياسية البيان الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة مساء أمس بخصوص الاعلان الدستوري حيث أكدو أن البيان لن يأتي بجديد و يؤكد علي تمسك الرئيس بلأعلان الدستوري و شبه بعض السياسين بيان الرئاسه بخطابات مبارك مشيرين إلي أن الرئيس يصر علي موقفه و لن يستمع إلي القوي السياسي.
و انتقدت جبهة الانقاذ الوطنى بيان مؤسسة الرئاسة الخاص بالاعلان الدستورى وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى ان الرئاسة متمسكة بالاعلان الدستورى دون اعطاء مبرر واضح لهذا الموضوع مشيرا الى ان تحصين القرارات مرفوض تماما ويجر البلاد لحرب اهلية بين مؤيد للقرار ومعارض له .وأضاف عبد الجليل للصباح ان الرئاسة لم تقدم حل لرأب الصدع حتى الان موضحا اننا مهددين بتدشين ديكتاتورية جديدة تحت شعارات فارغة مضمونها حماية الثورة وحقوق الشهداء قائلا :" حقوق الشهداء وحماية الثورة مش محتاجين قانون ولا اعلان دستورى .
و علق الإعلامي والكاتب حمدي قنديل على بيان رئاسة الجمهورية بأنه "يثير الأسي قائلاً في تغريدة له علي "تويتر" : "إما أنهم أخفوا عنا ما دار فى اجتماع الرئيس بكبار القضاة، وإما أن هذا هو كل ما قالوه، والأمران يثيران الأسى".
ومن جانبه قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان بيان الرئاسة غير واضح بالمرة مشيرا الى ان ياسر على حاول ان يقنع الناس بقانونية الاعلان الدستورى ليأتى على زوق المستمعين مشيرا الى ان الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين يعلمون جيدا ان الشعب يرفض الاعلان الدستورى .
واضاف السعيد للصباح ان الحل هو ان يقوم الرئيس محمد مرسى بتعديل الاعلان الدستورى او الغائه لكى يزول الاحتقان المتواجد فى الشارع المصرى ويكون مقنع للراى العام المصرى موضحا ان ما قام به ياسر على المتحدث الرسمى للرئاسة هو مجرد تحايل وهذا مرفوض تماما مشيرا الى ان البيان تجاهل الجمعية التاسيسية التى هى فى الاساس باطلة بعد انسحاب كل القوى المدنية .
و من جانبة قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسيه أن الرئيس لم يضف أي شيء جديد في بيانة و يؤكد علي أصرار الرئيس في تمرير ألاعلان الدستوري و هو ما لم يسمح به القوي الوطنية .
و أكد حمزاوي في تصريحات للصباح على رفضه للتفاوض حول الإعلان الدستوري، الذي لم يرض القوى السياسية والمدنية متسائلاً "من يحدد القرارات السيادية في مصر و معظم مستشاري الرئيس يرفضون الأعلان الدستوري.
و من جانبة أكد الدكتور عماد جاد، الخبير لسياسي وعضو مجلس الشعب السابق أن الهدف من البيان الثاني هو أحداث أنقسام بين القوي المدنيه و هذا لن يحدث واصفاً الخطاب بالغموض .
و أشار جاد إلي أن مرسي يعيد سيناريو النظام السابق بأصرارة علي عدم الحوار مع القوي السياسية و عدم تقديم أي تنازلات .