أكد رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أبو العلا ماضي أن الرئيس محمد مرسي من حقه أن يصدر الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه يتفق معه في بعض النقاط، وأن نقاط أخرى كان يجب تغييرها. واشار ماضي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "جملة مفيدة" على قناة أم بي سي" مصرية الي أن المجلس العسكري حينما تسلم السلطة تسلمها بناء على شرعية ثورية، وأصدر كل قوانينه بناء على هذه الشرعية، والمجلس اتخذ قرارات بصفته السلطة الفعلية، وهي التي انتقلت للرئيس المنتخب الذي يملك الآن شرعية الانتخاب.
وأوضح أن مرسي هو المسؤول الذي له شرعية، وحينما يستشعر خطر ما فمن حقه أن يصدر إعلان، ونحن الآن في خطر حقيقي، ويتفق على هذا الكلام عدد من الفقهاء الدستوريين، مشيراً إلى أن المعارضة الطبيعية أن تحاول الأحزاب أن تصل للسلطة بالطرق المشروعة، ولكن هناك من يرتب لثورة ثانية، ومن هؤلاء يأتي الخطر".
وأوضح رئيس حزب الوسط أن هناك نقاط في الإعلان ليس عليها خلاف، منها إعادة محاكمة رموز النظام السابق، ووجوب عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن نقاط محل الخلاف كان يجب أن يتم تغييرها.