ينقسم الشعب المصرى غدًا الثلاثاء، بين مليونيتى «التحرير» الرافضة للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى الخميس الماضى، ومليونية «جامعة القاهرة»؛ التى دعت إليها جماعة «الإخوان المسلمون»؛ لتأييد الرئيس وقراراته. ويشهد ميدان التحرير غدًا «مليونية الإنذار الأخير»، التى دعت إليها الأحزاب المدنية، وتشارك فيها ما يزيد على 40 تيارًا وحزبا، لإعلان موقفها الرافض من الإعلان الدستورى، والذى وصفته القوى المدنية بأنه يمنح الرئيس «صلاحيات إلهية». فيما عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى بمنزل أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، بمشاركة «البرادعى»، و«موسى» و«البدوى» و«صباحى»، واتفقوا على دعم العمل الثورى فى جميع ميادين مصر لحين إسقاط الإعلان الدستورى، وبحثوا أيضًا وسائل التصعيد بعد المليونية، وأعلنوا رفضهم الحوار مع «مرسى». من ناحية أخرى، قررت جماعة الإخوان تغيير مكان مليونية تأييد الرئيس، ونقلتها من «عابدين» إلى أمام جامعة القاهرة، ردًا على مظاهرات القوى المدنية، فيما قرر حزب النور السلفى دعم الإعلان الدستورى خارج العاصمة، حتى لا تحدث اشتباكات بينهم وبين المعارضين، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد نور المتحدث الرسمى للحزب. من ناحية أخرى، تسببت قرارات مرسى فى شق صف وزارة الداخلية، إذ خضع الوزير ومساعدوه ومدراء الأمن لتنفيذ الأوامر الصادرة من القصر الجمهورى بالتعامل مع المتظاهرين وحماية مقار الإخوان، فى حين رفض صغار الضباط تنفيذ تلك الأوامر، ومازالت الداخلية تتكتم على هذا الانقسام، رغم تخلى ضباط الإسكندرية عن حماية المقار، والتى اقتحمها المتظاهرون وأضرموا فيها النار، وقال أحد الضباط ل«الصباح» برتبة مقدم رفض ذكر اسمه: إن «الشرطة فى خدمة الشعب وليس فى خدمة الإخوان». وفى مفاجأة غير متوقعة، قال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى «قسم البلاد بين القوى المدنية والإسلامية»، وطالبه بالحوار مع القوى الوطنية لإنهاء الأزمة. ودخل البابا تواضروس الثانى فى خلوة روحية بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وألغى سفره إلى الإسكندرية أمس الأول، بسبب الأحداث والتقلبات التى تمر بها مصر حاليا. وعلى صعيد أزمة القضاة مع الرئيس، غاب أعضاء المكتب الفنى للنائب العام عن الحضور أمس، فى ثانى يوم حضر النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، وأكد مصدر قضائى بالمكتب، أن الأعضاء المستشارين تقدموا بطلبات لإنهاء خدمتهم وندبهم إلى أماكن أخرى، فيما ناشد المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، جموع القضاة بعدم تعليق العمل فى المحاكم، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين. ودخلت نقابة الصحفيين على خط المواجهة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، وأعلن جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، على اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأعلنوا رفضهم قرارات «مرسى»، وهددوا بالاحتجاب عن الصدور والدخول فى إضراب عام، وأكدوا حق الشعب المصرى فى صحافة قومية مستقلة. وفيما يتعلق بتطور الأحداث على الأرض، تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الاستنفار بين القوى السياسية لمتابعة تحقيقات النيابة مع 26 متظاهرا، مُتهمين بحرق مقار الحرية والعدالة، وأعلنت القوى الثورية بالغربية خروجها فى مسيرة حاشدة لرفض قرار النيابة باستدعاء النائب السابق المهندس حمدى الفخراني. واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى شارع القصر العيني، وامتدت إلى مسجد عمر مكرم ومحيط السفارة الأمريكية، فى الوقت الذى اعتصم فيه ما يزيد عن 3000 متظاهر بالميدان لإسقاط الإعلان الدستوري، وفشلت مساعى قوات الامن اقتحام التحرير، بعد إغلاق شارع القصر العينى . وتضارب تصريحات وزارة الصحة ومستشفى «قصر العيني» حول وفاة «جيكا» عضو 6 أبريل الذى أصيب فى أحداث «محمد محمود»، فيما أصدرت بيانًا حول أعداد المصابين الذى بلغ 261 حتى الآن.