انتهت الجمعية العمومية التي دعي إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي اتخاذ عدة قرارات. أولها: إلزام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ كل القرارات التي ستصدر عن الجمعية وتنفيذها فورا وانه في حالة الالتفاف عنها سيتم سحب الثقة عن كل من أعضاء المجلس كل في المحكمة التي يرأسها. ثانيا : مخاطبة الدكتور رئيس الجمهورية بما انتهت اليه الجمعية من ضرورة الغاء الإعلان الدستوري فورا ودون ابطاء، وعلي ان يكون الالغاء شامل كل اجزائه وما ترتب عليه من اثار خصوصا عزل النائب العام عبد المجيد محمود وعودته لمنصبة. ثالثا مناشدة طلعت عبدالله بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه من الليلة . ووجه الزند حديثة إلي النائب العام الجديد قائلا له: "لا تدنس حياتك بهذا فأنت بدون منصب أشرف من هذا وأحسبك كذلك". رابعا: دعوة أعضاء الجمعية العمومية أن يحذو حذو نادي قضاة الإسكندرية وأسيوط وذلك اعتبارا من الغد وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية والكلية بتنفيذ ذلك وأن يكونوا مع القضاة في صف واحد. خامسا: كل من سيرفض الإضراب عن العمل بالمحاكم سيتم استبعاده من العمل.