الشرطة الجزائرية تخرج أول دفعة متخصصة فى مجال الأمن النووي

شهدت العاصمة الجزائرية حفل تخرج 40 مسئولًا من الشرطة والحماية المدنية ووزارة النقل والجمارك فى مجال الأمن النووي.

وذكر بيان صادر عن الشرطة الجزائرية أن الدورة التدريبية عقدت بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية بالعاصمة وشارك فيها 40 مسئولا من المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) والحماية المدنية ووزارة النقل والجمارك الجزائرية من أجل تمكينهم من "تعزيز روح الوقاية و التعاون القطاعي الضروري لكل استراتيجية فعالة في مجال الأمن النووي".

أضاف البيان أن الدورة التدريبية تهدف إلى إنشاء فريق من المختصين في الأمن النووي في إطار إستراتيجية تكوين مختصين في الإخطار (الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية).

وأضاف المصدر أن الدورة التدريبية بدأت يوم الأحد الماضي وشارك فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشرطة الجنائية الدولية (انتربول) ومركز البحث المشترك للاتحاد الاوروبي (المشارك في تنظيم الدورة ) فضلا عن خبراء من جامعة هواري بومدين العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار بالعاصمة وعن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

وكان مدير عام الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغنى هامل قد أعلن فى كلمة ألقاها فى أفتتاح أعمال هذه الدورة يوم الأحد الماضى أن الجزائر قررت أعداد خطة أمنية لمحاربة الإرهاب النووي بواسطة ضباط متخصصين فى هذا المج وقال مدير عام الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغنى هامل إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب من خمس دوائر وزارية العمل على تعزيز تعاونها في مجال الأمن النووي والاهتمام بالعنصر البشري وترقية وعيه بخصوص الأخطار الناجمة عن استعمال التجهيزات والمواد المزدوجة الاستخدام لتقليص الأخطار وقمع ما يسمى بأعمال الإرهاب النووي.

وأوضح مدير عام الشرطة الجزائرية أن مبادرة الرئيس بوتفليقة تنبثق من قناعة الجزائر من أنه لا يمكن لأية منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة وناجعة ما لم تتزود بالموارد البشرية المؤهلة لتأمين إدارة هذه المنظومة واستمراريتها .

لفت هامل إلى أن الجزائر حريصة على الآليات والأدوات الدولية الخاصة بتعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله منها اتفاقية الأمم المتحدة حول قمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، ومدونة قواعد سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أمن المصادر الإشعاعية .

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة كان قد وقع فى شهر نوفمبر من عام 2011 الاتفاقية الدولية لقمع إعمال الإرهاب النووي .

جدير بالذكر أن الجزائر تمتلك مفاعلين نوويين الأول (نور- في العاصمة) بطاقة 2 ميجاواط، والثاني في مدنية عين وسارة الواقعة على 200 كلم جنوب العاصمة بطاقة 15 ميجاواط وهما مخصصان للبحث وليس لتوليد الطاقة النووية .

وأعلنت الجزائر العام 2009 اعتزامها بناء مفاعل نووي كل خمس سنوات ابتداء من عام 2020 ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة يشمل اقتناء مفاعل نووي كل خمس سنوات بالتعاون مع شركائها التقليديين الصين والأرجنتين وروسيا ومؤخرا مع فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.