أكدت وزارة الحج السعودية أن تعديل أو إعادة تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للحجاج هو من صميم عمل واختصاصات الوزارة وفقا للوائح والأنظمة . وقال المتحدث الرسمي للوزارة حاتم بن حسن قاضي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء - إن التغيير الذي أجرته الوزارة على مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا يدخل في صميم عمل الوزارة . وأضاف أن التغيير اقتصر على عدد محدود من الأعضاء في حين أن ثمانية من أعضاء المجلس السابقين لازالوا يمارسون مهامهم في المجلس الحالي ، مشيرا إلى أن مخاوف التغيير تنعدم في ظل استمرار ثلثي أعضاء المجلس السابق في تحقيق أهداف للمساهمين بالمؤسسة . وأوضح أن ما حققته المؤسسة من الإنجازات ليست مقتصرة على بعض الأعضاء دون الآخرين وإنما بناء على خلاصة فكر ومناقشة كافة أعضاء المجلس ورغبته في التطوير. وقال قاضى - تعليقا على ما أثير مؤخرا حول هذا الموضوع - إنه لا يخفى على عموم المساهمين بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ما تقضي به اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12بتاريخ 9 / 5 / 1385 ه التي تنص على أن وزير الحج هو المرجع في كل مايتعلق بأمور وشؤون الطوائف وهيئاتها وإداراتها وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين أشخاصها وله في ذلك وعن طريق ما يصدره من قرارات تنظم سير أعمالها وبيان مسئولياتها وتحديد صلاحياتها وتشكيلاتها.