حبس موظف بالضرائب العقارية لتزوير شهادات تسهل تبوير الأراضي الزراعية بالأقصر

أمر المستشار محمد فهمى المحامى العام الأول لنيابات الأقصر بحبس مسئول الضرائب العقارية بمركز أرمنت المتهم بالتزوير في الأوراق الرسمية لتسهيل أعمال تبوير الأراضي الزراعية وتجريفها وبيع تربتها لمصانع الطوب 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
كانت الرقابة الإدارية بالأقصر، قد ضبطت مسؤول كبير بمديرية الضرائب العقارية بأرمنت، واتهمته بمنح عشرات الشهادات المزورة لتبرئة محترفي تبوير الأراضي الزراعية، وتجريفها بمركز ومدينة أرمنت، وبيع تربتها لمصانع الطوب.
وأحيل المتهم إلى نيابة مركز أرمنت للتحقيق معه، بإشراف المستشار محمد فهمي، المحامي العام لنيابات الأقصر.
وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن عمليات التعدي على الأراضي الزراعية وتبويرها وتجريفها، وحصول المتعديين على أحكام بالبراءة، رغم ثبوت وقائع التجريف قد تحولت إلى ظاهرة لافتة بأرمنت، لكن تحريات فرع جهاز الرقابة الإدارية كشفت غموض الظاهرة؛ حيث تبين من التحريات أن أحد كبار العاملين بمأمورية الضرائب العقارية بالمدينة وراء هذه الأحكام، بعد أن استغل وجود نص في القانون يعفي التعديات التي يمضي على ارتكابها 3 سنوات من الأحكام، وسقوطها بمضي المدة، فيقوم بمنحهم شهادات تفيد مرور ما يزيد على 3 سنوات على ارتكاب تلك المخالفات.
وبفحص الشهادات ومطابقاتها للدفاتر تبين أنها مزورة وغير واردة بالسجلات، فألقي القبض على الموظف المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.