الجيزة تطبق نظام النظافة التركى..وعابدين للصباح: سنقصى شركات النظافة

بدأت محافظة الجيزة عقد جلسات عمل مع مسئولى إحدى الشركات التركية للخدمات والتنظيف لنقل تجاربها فى مجال النظافة العامة و تقييم الموقف الحالى و تقديم المشورة الفنية والاستشارات وفقاً للبروتوكول الذى تم توقيعه بين الجيزة ومدينة اسطنبول التركية الأسبوع الماضى.
وأكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة خلال استقباله مسئولى الشركة بديوان عام المحافظة أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة للشركة لإحدى المناطق الشعبية بالمحافظة للتعرف على أسلوب المحافظة فى جمع و نقل القمامة من الوحدات السكنية ونظافة الشوارع ووضع تصورات عن كيفية المساعدات التى من الممكن أن تقدمها الشركة التركية للمحافظة .

وأضاف "عبد الرحمن" أنه تم استعراض موقف النظافة فى الجيزة حيث يتم نقل حوالى 4000 طن قمامة يومياً من أحياء المحافظة البالغ عدد سكانها 3.5 مليون مواطن مقيمين بالجزء الحضرى فقط بخلاف القطاع الريفى ، لافتاً الى انه يتم نقل القمامة لمسافة تصل إلى 50كم حتى المقلب العمومى بشبرامنت.

وأشار المحافظ أنه عرض على الجانب التركى أن المشكلة الحقيقية فى نظافة الجيزة تكمن فى عدم قيام الشركات الوطنية بتنفيذ البند الخاص بالجمع من المنازل و عدم نشر صناديق كافية بالشوارع بالإضافة إلى عودة القمامة مرة أخرى إلى الشوارع بعد نظافتها .

ومن جانبة عبر اللواء احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية في تصريح خاص للصباح عن استيائه من سوء ادارة الشركات الاجنبية التي من المفترض ان تقوم بنظافة المدن والمراكز والاحياء في شتي محافظات الجمهورية متهما القائمين علي ادارتها بالتقصير وعدم الوفاء بتعهداتها.

واوضح عابدين ان النظام السابق عمل علي السماح لعدد من الشركات الاجنبيه للعمل بدون تخطيط او تنظيم حيث لم توجد قرارات اداريه سليمه ضمن رقابه فعاله من قبل القائمين علي ادارة البلاد في العهد البائد لضمان الوفاء بالتزمات شركات النظافه بتعهداتها مشيرا الي ان تلك الضفوط جاءت نتيجه لتعليمات غير مدروسه من مجلس الوزراء الاسبق برئاسة الدكتور احمد نظيف في النظام السابق.

واضاف : لن يتم التهاون مع تلك الشركات سواء علي المستوي الاداري او القانوني مع العلم انه يتم حاليا مراجعه شامله من قبل جميع المحافظات لعقود النظافه التي تم ابرامها مع المحافظين سواء السابقين او الحالين لكي يتم الوقوف علي التقصير الذي جاء من ادارة تلك الشركات من الناحيه القانونيه حيث انه لا مفر علي الاطلاق من اقصائهم قانونيا نظرا للتخاذل في التعامل مع ملفات النظافه االذين تعهدوا بها فيما يتعلق بالميادين والشوارع في جميع المحافظات.
ونوه بقوله: طالب المحافظين بصفه عامه بميزانيه تقارب من مائة مليون جنيه لحل مشكلة النظافه المتمثله في نقص العماله المدربه ونقص معدات النظافه علاوة علي ان هناك سلوك سئ من قبل عدد من المواطنين يتسبب في وجود تراكمات للقمامه في اغلبية الشوارع مع العلم ان هناك عدد من المحافظين طالب بتفعيل قانون الغرامات لكل من يهمل ويسئ في نظافة الشوارع للوصول الي النظافه المطلوبه التي تتسم بالكفاءه والفعاليه