عقاب جماعى فى اقتصاد وعلوم سياسية

حالة من الغضب تسود قاعات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بسبب العقاب الجماعى الذى تعرض له الطلاب بعد اعتراضهم على زيادة المصروفات الدراسية.
الطالب أحمد سمير، أشار إلى أن هيئة التدريس تعاملهم بشكل مستهجن، بداية من الثلاثاء الماضى الذى شهد إلغاء موعد امتحان «الميد تيرم» مادة الإدارة العامة لطلاب الفرقة الثانية، قسم العلوم السياسية الشعبة الإنجليزية، حيث كان مقررًا أن يبدأ الامتحان فى الثامنة صباحًا، ولكن أستاذ المادة، الدكتورة سلوى شعراوى، لم تحضر إلا بعد انتهاء وقت الامتحان.
كما أن الطلاب حين سألوا الدكتورة عن سبب التأخير ، أكدت أنها لم يكن لديها علم بالامتحان، وأن تحديد المواعيد مسئولية إدارة الكلية، وقالت لهم: «هذه هى عدالة السماء، إن الله يعاقبكم على أخطائكم»، فى إشارة إلى إضراب نهاية سبتمبر الماضى احتجاجًا على قرار زيادة مصاريف الشعبة الإنجليزية إلى 7 آلاف جنيه، غير متضمنة الكتب الدراسية.
الطالب أضاف أنه عندما تذمر زملاؤه لتأجيل الامتحان بلا سبب طلبت شعراوى منهم تقديم شكوى بحقها لإدارة الكلية أو رئيس الجامعة، حتى وزير التعليم العالى، وعندما حاولوا التفاوض معها على حلول لهذه المشكلة أخبرتهم بأنها صاحبة الحق فى القرار.
الدكتور عبدالناصر سعد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أخلى مسئولية إدارة الكلية، مؤكدًا أن امتحان منتصف الفصل الدراسى مسئولية أستاذ المادة.
وقالت دكتور هالة مصطفى، عميد الكلية، إنه من الخطأ الربط بين حدوث مشكلة طارئة بالكلية وبين محاولات عقاب للطلاب، مؤكدة شرعية الإضراب والاعتصام، مؤكدة وقوف الكلية إلى جانب الطلاب فى عدد من مطالبهم، مثل سوء الخدمات المقدمة للطلاب بسبب زيادة عددهم على استيعاب الكلية.
أضافت عميدة الكلية، أن ما حدث يمكن اعتباره «مداعبة» من أستاذة المادة باعتباره عقابا لهم، فما حدث هو اختلاف فى المواعيد نتيجة مشكلة صحية لأستاذ المادة، نتج عنها عدم علمه بموعد الاختبار، وبالتالى عدم حصول الطلاب على أوراق أسئلتهم وتأجيل الاختبار إلى وقت لاحق.
طلاب نفس الشعبة كانوا قد أضربوا نهاية سبتمبر الماضى احتجاجًا على قرار زيادة مصاريف الشعبة الإنجليزية إلى 7 آلاف جنيه غير متضمنة الكتب الدراسية، بالرغم من عدم حصولهم على أى خدمات تعليمية مميزة، وطالب اتحاد طلاب الكلية وقتها بمعرفة كيفية التصرف فى المصاريف الدراسية، وتحديد مصاريف العامين المقبلين، وضم كتب المواد العربى لشبعة اللغة الإنجليزية للمصاريف، إلى جانب وضع جدول زمنى لتطوير الخدمات العامة بالكلية كدورات المياه والتكييفات، فضلًا عن بحث حصول قسم اللغة الإنجليزية على شهادة معتمدة دولياً كقسم اللغة الفرنسية.