بالفيديو عمرو موسى فى حواره ل "الصباح" :نعم حدثت تدخلات فى الانتخابات .. والوضع فى مصر مقلق للغاية

كشف عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في حوار خاص ل - بعد أربعة أشهر من إنتهاء الإنتخابات الرئاسية- حدوث تدخلات أجنبية أدت إلى تغيير نتائج الانتخابية الرئاسية فى اللحظات الأخيرة ، كما تحدث موسى عن تجربته فى الجمعية التأسيسية، وإليكم الحوار:
كيف ترى مصر بعد مرور اربعة أشهر من حكم التيار الإسلامى ؟
الوضع فى مصر مقلق لنا جميعاً ، واهتمامات المصريين مختلفة فالقاهرة تتنتظر وتتربص لكتابة الدستور، بينما البلد كلها من القرى و المناطق الفقيرة تبحث عن سبل تحقيق الحياة الكريمة و تحقيق العدالة الإجتماعية التى كانت اهم مطالب ثورة يناير وخصوصا بعد التراجع الذى حدث فى مصر ، فما ينتظره كل مواطن مصرى هو البرنامج الإقتصادى الذى لم يحقق منه شئ حتى اللحظة الراهنة ، وهذا لا يتعارض مع اهمية الدستور الذي يحتل نفس المرتبة من الاهتمام لدي المصريين ، كما انه مشروع مؤقت لابد الإنتهاء منه فى غضون شهور ، ليصبح هو الوثيقة الحاكمة لمصر .
وما هى دواعى القلق على الأحوال المصرية ؟
هناك أمرين يستلزمان القلق، أولهما عدم الإهتمام بحل مشاكل الملفات التى تنسق حياة المواطن من تعليم وطاقة وزراعه و سياحة ، والأمر الثانى هو الدستور الذى لم تتضح ملامحه حتى الأن .
هل تعتقد أن الحكومة اخفقت فى عملها من أجل حل هذة المشاكل؟
لم تخفق الحكومة وفي نفس الوقت لم تنجح فى مهامها بالقدر المطلوب ، فهى لم تنجزها على النحو المطلوب منذ أن تم إسنادها هذه المهام على الرغم من مرور فترة زمنية ليست قليلة ، ولم تنتبه إلى أن المجتمع المصرى كان يحتاج أن يحيا و أن تنظم حياته من أجل تحقيق حياه كريمة .
ما تعليقك على ما قدمه الدكتور "شوقى السيد " من بلاغات بتزوير الإنتخابات وإصراره على أن النتائج الأخيره كانت محسومه للفريق أحمد شفيق؟
هذة القصة فيها الكثير من المعلومات ربما صحيحة وربما مغلوطة ، إذا تطرقنا لهذة القصة فى الظروف الحالية لن ننتهى ولن نتقدم الى الأمام ، فعلينا ان نعمل على اعتبار أن الإنتخابات قد إنتهت وهناك رئيس منتخب ، وعلى الناحية الأخرى هناك قضية يتابعها "شوقى السيد " ،ولننتظر ماذا يحكم فيها القضاء ، ولكن قطعاً هناك مأخذ على سير العملية الإنتخابية وتاثيرها فى النتيجة من عدمه القضاء هو المسئول عن كشفه.
ما حقيقة ما قيل حول إختفاء مندوبى حملة عمرو موسى من أمام اللجان اللجنة الأولى فى الانتخابات الرئاسية ؟
كانت هناك شكاوى عامة أن بعض المندوبين لم يذهبوا وبعضهم منع والبعض الأخر إستفاد بطرق مختلفة ، "وكلنا كنا عارفين أن ده ممكن يحصل" .
وهل أثر ذلك على الانتخابات ؟
نعم كانت مؤثرة والبعض وصفها بالمؤامرة ضدى ولكن إذا تحدثنا عن الماضى لن نعمل ، ينتقل حديثنا من النقاش حول الإصلاح فى مصر للحديث عن اشياء للتسليه .
هل تعتقد بوجود تدخلات من السلطة التى أشرفت على الانتخابات ضدك و أن أمريكا تدخلت فى اللحظة الأخيرة الأخيرة لحسم النتيجة لصالح مرشج معين ؟
نعم كان هناك تدخلات فى نتائج الانتخابات " ونقطة على السطر" ولن أقول أكثر من ذلك فالفترة الأخيرة لا تحتمل تبادل الإتهامات ، ولندع القضاء يأخذ مجراه وفقاً لما تقدم به محامى "شفيق " ونعمل نحن من أجل القضية الإصلاحية .
هل لقاءات الرئيس الأخيرة مع القوى المدنية سيظهر له أثر على الدستور أم هى لقاءات برتوكولية؟
ربما يظهر أثرها بعد فترة ، ومن الأساس لابد أن يكون أثرها الأول والاخير على الدستور ولكنى أرى أن ذلك لم يحدث.
ما انطباعك عن شخصية الرئيس الدكتور محمد مرسى بعد لقائك معه منذ أيام؟
أنا أعتقد سواء كان لى انطباع جيد أو سلبى فنحن لا نملك سوى تمنى التوفيق له خلال فترة ولايته في الجمهورية الثانية التى يرأسها ، فنجاحة مصلحة عامة للجميع ، وبعد إنتهاء الاربعة أعوام نحكم عليه من خلال صناديق الإنتخابات ، وعلى كل الأحوال انا حين اقابل رئيس مصر لا انسى اننا من تيارين مختلفين ولكن هذا لا يمنع أنى مواطن مصرى له طلبات يقدمها ويعرضها على رئيس مصر .
هل مؤشرات أداء مرسى تشير بنجاحه فى مهمته كرئيس لجمهورية مصر العربية؟
أكرر أن ما حدث حتى الآن غير مطمئن ويستدعى الإضطراب والقلق على حال المجتمع بأكمله ، ولكن أنا اعتقد أن رئيس الجمهورية أيا كان اسمه او انتمائه السياسى لن يهمه بالقطع إلا مصلحة مصر أولاً، ثم نجاحه فى المقام الثانى، و هذا النجاح مشروط بأن يكون رئيساً لمصر كلها، وأن يعمل وفق لأجندة أولويات هويتها مصرية ، فضلاً عن وضعه مصلحة مصر أولاً فإذا تعارضت مصالح التيار الذى ينتمى إليه مع مصالح وتيارات اخرى يتذكر أنه رئيس مصر ، وأن المصلحة هى مصلحة مصر وليست مصلحة جماعة أو منصب ، فتلك الخطوات هى التى تحدد نجاح "مرسى" .
رؤيتك عن الوضع فى الجمعية التأسيسية؟
أرى أنه لابد من وجود أطراف مختلفه مع الأغلبية العددية القائمة على كتابة الدستورالتى تنتمى إلى تيار معين ، ولذلك أشترط منذ البداية أنه اذا كان هناك تيار يملك أغلبية عددية فهذه الاغلبية لا يسمح أن تفرض أراءها، وأى قرار لابد أن يتخذ برأى الإجماع ، وفي حال استمرار تأثير هذة الأغلبية فى زاوية واحدة من النقاش وهى المتعلقة بالدين ، أكثر من اهتمامهم بأمور الدولة التى يجب أن تعيش عصرها ولا يمكن أن تتراجع لتعيش عصور سابقة .
هل هناك محاولات من هذه الأغلبية العددية داخل التأسيسية لفرض هيمنة ؟
كل ما أستطيع قوله أنه إذا استمرت هذة الأغلبية فى الإمعان فى هذه المواد التى تهتم بالزاوية الدينية فقط ، فاننا سنجد أنفسنا امام تهديدا لنجد مصر نفسها أصبحت نموذجا من " أفغانستان" وهذا أمر غير مقبول ولن نسمح به ، لا يمكن ان نقضى على وضع مصر فى دوره الوسطى فى الإسلام ولا القضاء على دور الأزهر فى شكله الذى نراه عليه اليوم.
ما أكثر المواد التى وجدت أنها تستحق الهجوم عليها فى مسودة الدستور ؟
الإمعان والتحكم فى تفسير أحكام الشريعة وأقصد بذلك المادة الثانية ، وهذا شئ يقيد المشرع والقاضى ويقيد حركة المجتمع كافة ، و المادة الأخرى هى المادة الثامنة والستون المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة والتى أدى إعتراض القوى المدنية عليها للإتفاق على إلغائها نهائياً .
ألا ترى أن الدستور لابد أن يضم مواد متعلقة بحقوق المرأة فى المجتمع ؟
لقد اتفقنا على ذلك داخل الجمعية التأسيسية فى ظل مطالبات عديد من المنظمات والحركات النسائية بالمطالبة بأن المواطن والمواطنة يتمتعاون بنفس الحقوق والواجبات، فاذا تحدثنا عن منع التمييز فلتكن المرأة كالرجل فى الحقوق والواجبات ، فأنا ارى ان الحديث عن المرأة وحدها بأن لها حقوق معينة يجعلنا نستشعر بالحديث عن كائن درجة ثانية وهذا غير صحيح على الإطلاق ، ولكن سيتضمن الدستور مادة تتعلق بحقوق المرأة ذات الإحتياجات كالمرأة المعيلة والمطلقة والمعاقة وغيرها .
كيف ترى إصرار بعض التيارات داخل الجمعية على تكرار مصطلح – الشريعة- فى كل مادة؟
هناك بعض التوجهات داخل الجمعية التأسيسية تحاول وضع هذا المصطلح فى جميع المواد وهذا يعتبر إمعان فى تقييد الأمور بشكل غير مقبول ، فنحن فى المادة الثانية قلنا أن مبادى الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وهذا يكفى ، فلا داعى من ان يتكرر المصطلح فى كل مادة وكأن هناك توجس وشئ يدور فى ذهنهم غير الذى يدور فى ذهن جموع المصريين.
ما الموقف من المادة السادسة والسابعين المتعلقة بحقوق الطفل؟
قدمنا تعديلات ومقترحات تأخذ فى إعتبارها حقوق الطفل كما تتحدث عنها كل دساتير العالم كله ، بحيث لا تكون مصر غامضه فى تحديد حقوق الطفل كما جاء فى هذة المادة ، و اقترحنا بأن يكون كل فرد أقل من الثامنة عشر هو طفل كما تحدد جميع الدساتير العالمية ، بحيث لا يكون للطفلة سن معين للتزويج فيه حتى نقطع الشك فيما تحدث عنه بعض الأعضاء عن الزواج المبكر للفتيات .
ما المواد التى اقترحت وجودها فى الدستور الجديد ؟
أنا قدمت مقترح بالحكم المحلى الذى يصل الى جميع المواطنين فى المحافظات والقرى النائية ، وطالبت بتنفيذ اللامركزية ، وإقترحت ان يكون هذا فى الدستور وأن يكون لكل قرية مجلس قروى و عمدة منتخب ونفس الأمر سارى على المدن والمحافظات وبتحديد الفترة الإنخابية وعدم الترشح لأكثر من دورتين، لأن هذي هي الديمقراطية فكل وحدة سكانيةهى صاحبة القرار فى إختيار ممثليها وإدارة حياتها فى الإطار العام للدستور والدولة ، فالحكم المركزى هو السبب فى التفرد بصنع القرار لدرجة ، حتى وان فى مصر على على سبيل المثال "الإنتخابات المدرسة بإذن من الوزير " .
ولماذ لم تتم الموافقة على المقترح بشكل كامل ؟
فكرة عدم الترشح لأكثر من مرتين، على الرغم من أنها تتغلب على فكرة التنافس العائلى ، إلا أن كان هناك خوف بالغ داخل التأسيسية من هذا التنافس ، ولكنى اقترحت أن نقر هذه المادة و نحاول تفعيلها فى خلال عشر أعوام.
ما تعليقك على إتهام لجنة الصياغة بأنها تصيغ المواد وفق لما تريده السلطة؟
هذا غير صحيح على الإطلاق ، و من الخطأ اعتبار الموقف مع لجنة الصياغه بأنه خلاف بين تيارات او فصائل سياسية مختلفة ، فالنزاع مع لجنة الصياغة فنى ، فاللجنة يأتى إليها ما أقرته اللجان المختلفة ، أحياناً يعرض عليها المواد غير مصاغة على نحو غير دستورى و لا قانونى خاصة أن أغلبية أعضاء اللجنة غير متخصصين ، فعندما تعيد اللجنة صياغة المواد أحياناً يتغير السياق العام ومن هنا يأتى الخلاف أحياناً .
ما أسباب تصريحك بأن دستور مصر يتم " سلقه " ؟
لأنهم يعملون تحت ضغط كبير ،فهناك بعض التوجهات داخل الجمعية تتخوف من حكم المحكمة الدستورية ، وهذه التوجهات كانت تخاف من قبل من حكم المحكمة الإدارية العليا ، فكانوا دايما يعملون تحت شعار " إلحق وإلا هتتلغى " ولذلك قلت أنهم يحاولون سلق الدستور .
والتحدى الثانى أن تفويض الجمعية التأسيسية ينتهى يوم 12 ديسيمبر ، ولكن اعترضت علي ذلك وقلت لهم "لا داعى من سلق دستور تسابق به الزمن بدلاً من كتابة دستور تباهى به الناس " ، حيث من الممكن مد الفترة افضل من الإسراع فى كتابة دستور ينتظره الكثير من المصريين .
هل تعتقد أن الفترة الممنوحه لكتابة الدستور غير كافية فى ظل متابعتك لكتابة دساتير كثيرة؟
أنا أرى أن ميكانيكية كتابة الدستور هى التى لا تتلائم مع الفترة الزمنية ، فلو كلف عشر متخصيصين يقومون بصياغة مشروع الدستور ثم عرضه على الجمعية العمومية، ولكن المشكلة من ممثلى فئات الشعب كان وفر وقتاً كثيراً عن الميكانيكية التى يكتب بها هذا الدستور.
رداً على تصريحاتك ب " رغبة التأسيسية فى سلق الدستور" قال الدكتور محمد البلتاجى أن هناك من يحاولون حرق البلاد وإشعال الفتن داخل الجمعية؟
من الواضح أن هناك أعضاء داخل التأسيسية يتعاملون على أنهم " ملاك الدستور" ، وأخرين طارئين على الجمعية و " لبط " ، لا يريدون سوى تعطيل عملية كتابة الدستور ، ولكن لابد من التوضيح من أننا داخل الجمعية لان هذا حقنا ، ومع كلاً فأن "البلتاجى" شرح لى سبب هذة التصريحات وماذا كان يقصد و أنها كانت بمنأي عنى .
بكم ترى النسبة التى يجب أن تقر الدستور فى الإستفتاء الشعبى ؟
لا يجب أن تكون أقل من خمس وسبعين بالمائة ، ولو لم تتحقق يجب إعادة كتابة الدستور بشكل يرضى كافة أطياف الشعب ، ولكن دورنا داخل " التأسيسية " أن يخرج الدستور على نحو يرضى هذة النسبة ، وأنا اؤكد انه لم تكن النتيجة جيدة فسنخرج على الشعب نحذره من التصويت على المنتج .
لماذا لا يوجد ردة فعل على ما يبديه الأقباط من عدم رضا وتخوف من المواد التى تطرح؟
نحن نعمل على توثيق حقوق المواطنة فى الدستور ، وسيكون هناك مادة خاصة باصحاب الشرائع السماوية المختلفة فى الدستور ، وبالنسبة لمطالب اقباط لائحة " 38 " ومطالبهم بالاحتكام فى الشريعة الإسلامية بقانون الأحوال الشخصية ، فقررنا أن هذا أمر يتعلق بهم ويحدده الأقباط بينهم وبين بعضهم ونحن لا نمانع اذا ما اتفقوا على ذلك.
هل يمكن توقع كون المنتج الذى يخرج عن التأسيسية مرضى أم لا ؟
ليس بعد،فلم أشعر بإطمئنانى بعد بشأن خروج المنتج النهائى للجمعية التأسيسية.
بعض مرشحى الرئاسة مثل الدكتور محمد البرادعى والسيد حمدين صباحى رفضوا الإنضمام إلى الجمعية فهل أنت نادم على قرارك؟
بالعكس، كنت أرجو أن يكونوا هم أيضاً ضمن الجمعية التأسيسية ، حتى لا يكون دورنا أن نقف فقط بالخارج ونعلق على أداء " التأسيسية " بل يكون دورنا فعال فى كتابة دستوراً متوازناً ومتزناً ، فأنا ساظل أعمل بكل ما اؤتيت من قوة لهذا الدستور حتى استطيع أن اقرر كونى أحد الموافقين على الدستور أم أعلن أن هذا الدستور غير مرضى وعلى الجميع رفضه فى إستفتاء شعبى .
ما تعليقك حول ما يتردد عن قبولك الوجود فى التأسيسية والتعاون مع النظام املاً فى منصب حكومى؟
عضو اللجنة التأسيسية ليس له أى مزايا ولا هو منصب لأنه عمل مؤقت مشروط بفترة زمنية ، ولكن قد غرر بكثيرين بتعبيرات غرضها تعثرهم فى إستكمال عملهم وطريقهم، خاصة كان هؤلاء يتبنون وجهة نظر مختلفة وينجحون فى إقناع من حولهم بها ، ثم أنه أصبح من السهل التخوين وتقليل من أدوار من يعملون ، فمن الممكن ان أتهم أنا هؤلاء بأنهم يقولون هذا الكلام لأنهم ليسوا ضمن الجمعية.
إذاً لو عرض عليك منصب فى الحكومة هل ستوافق؟
أنا لن أقبل أى منصب فى هذه الجهورية الثانية ، وبالظروف المحيطة بها ، خصوصاً أن هناك الكثير من محاولات تسميم الأجواء وإهانة النفس .
ما الأخطاء التى على القوى المدنية مراعاتها لتفادى الأخطاء التى وقعت فيها فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة؟
عليها أن تتوحد و تتكاتف ولا تتنافس ، ولا ترفض أن يكون لها شركاء فالبعض رفض مجرد وجودنا فى الميدان وقامو بالاعتداء على شباب حزب المؤتمر من الميدان واتهموهم بأنهم من رموز النظام السابق.