استنكر خبراء سياسيون اعتبار احمد شفيق مرشحاً للدولةالمدنية،في مواجهة الدولة الدينيةالتي يمثلها محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين، مشيرين الى ان الدولة المدنية تعنى الا تكون دينيةاو عسكرية في إشارة الى خلفية شفيق. احمد بهاءالدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري والقيادي بحركة كفاية،قال ان نتيجة الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية صادمة لكل الذين حلموا بالثورة ودافعوا عنها،موضحاأن الجميع لمس نزعة الاخوان الاستحواذ علي كل السلطات ، وعودة النظام القديم متمثلا في احمد شفيق شعبان اضاف ان شفيق يمثل النظام السابق ،بقوله "ان مبارك مثله الاعلي ، فكيف يكون ممثلا للدولة المدنية ؟"، موضحا أن شفيق لديه رغبة في الانتقام من الثورة والثوار وسيسعي الي عسكرة الدولة واعادة بناء جهاز الامن لاستخدامه في القضاء علي معارضيه . وفى السياق ذاته، قال جورج ناجى نائب بمجلس الشعب ان الاختيار بين محمد مرسي واحمد شفيق صعب جدا فالاخوان المسلمون لم يقدموا شيئا حتي الان لنثق فيهم،لكنه اكد في الوقت نفسه ان شفيق يمثل النظام السابق بكل اشكاله وليس ممثلا للدولة المدنية قائلا " الاخوان اهون من شفيق" ،داعيا للتوافق مع الاخوان المسلمين والحصول علي ضمانات حول الدستور وشكل الدولة لمواجهة النظام السابق. من جانبه ،قال طارق العوضى المحامى بالنقض والحقوقى ان القول بان الفريق احمد شفيق هو ممثل الدولة المدنية فى جولة الاعادة امر غير صحيح بالمرة، موضحا ان الدولة المدنية تعنى انها لاتكون دولة دينيةاو عسكرية كالتى يمثلها الفريق "شفيق". وأضاف ان تصريحاتهم ضد التيار الدينى خلال الفترة الانتقالية خلقت حالة من الذعر واصابت الاقباط وبعض الفئات داخل المجتمع بالهلع، موضحاأن شفيق يمثل نظام مبارك، وانتخابه خلال جولة الاعادة او مقاطعة الانتخابات هو خيانة للثورة، وتواطؤ من قبل الناخبين"، مؤكدا على ان انصاره سيستخدمون "بعبع" التيارات الدينية للتأثير فى الناخبين. وصف احمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير الفريق احمد شفيق بممثل دولة ونظام مبارك، ولا يمثل الدولة المدنية، مشيراالى انه لايمتلك اى شرعية لخوض جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية. وحذر "النقر" من امكانية استخدام انصار "شفيق" ذلك الادعاء للتأثير على من يخشى تصاعد التيار الدينى، مضيفا أن اى حد يصوت لشفيق بناء على هذا الاعتقاد مخدوع خداعا كبيرا، لانه من غير المعقول أن يمثل من يصف المخلوع بانه مثله الاعلى الدولة المدنية".