طالبت حركة قضاة من أجل مصر، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بترك منصبه لمن هو اجدر به ، مؤكدة أن أندية القضاة تقف ضد الثورة ولا تعبر إلا عن نفسها فقط. وقالت الحركة في بيان صدر صباح اليوم السبت: إن ما بدر من النائب العام باستقبال مجموعة من السياسيين والإعلاميين منهم من هو متهم في قضايا جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يؤثر حتمًا على حيدة واستقلال ونزاهة هذا المنصب الرفيع ويثير الريبة في حيدة التحقيقات الجارية معهم وذلك لما تشهده الساحة السياسية من أمور تمس القضاء واستقلاله وتنال من هيبته وثقة الشعب فيه. وأعلنت الحركة عن رفضها لهذا المسلك أن يصدر من أي قاضي أو عضو في النيابة العامة ومن باب أحرى ترفضه من النائب العام، فلما كان ذلك وكان النائب العام وهو ممثل المجتمع في الدعوى الجنائية وقد وصل الحال بالمستشار عبد المجيد محمود إلى أن يستقوي للبقاء في منصبه بقوى سياسية ظاهرة العداء للثورة المصرية المباركة فان الحركة تدعوه الى أن يراجع مواقفه، وأن يترك منصبه عائدًا إلى منصة القضاء العريقة ليصل إلى ذلك المنصب من يعي ويدرك طبيعة المرحلة الثورية التي يمر بها الوطن ومتطلبات المرحلة التي تختلف تمامًا والظروف التي تمت خلالها توليته ذلك المنصب. وأشارت الحركة في بيانها إلى أن أي آراء تصدر من أية جهات مثل مجالس إدارات الأندية، لا تعبر إلا عن آراء أصحابها وقد استبان للجميع النوايا السيئة التي يحملها بعض القائمين على تلك الأندية ضد الثورة، ولا يعبر رأي هؤلاء عن رأي جموع القضاة طالما أنها لم تعرض على القضاة في الجمعيات العمومية لتلك الأندية.