القومى لحقوق الانسان : 64% من نساء مصر يتعرضن للتحرش

وفد المجلس القومي لحقوق الانسان بعثة ميدانية لمتابعة ظاهرة التحرش ، مشيراً إلى أن إحدى الدراسات المدنية أثبتت أن 64% من نساء مصر يتعرضن للتحرش في ظل وقوع 20 ألف جريمة إعتداء جنسي وتحرش سنويا خلفت العديد من الضحايا.

وأشارت الدراسة إلى أن إحدى الصحف الأمريكية صنفت مصر كالدولة الثانية بعد أفغانستان كأسوأ دول يتعرض مواطنوها والسائحين بها لجرائم التحرش في الشوارع والأماكن العامة .
وأضاف أن هذه لأزمة التى يمر بها المجتمع تسببت فى العديد من المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المتمثلة في البطالة وتأخر سن الزواج و إنتشار ثقافات سلبية تزيد معدلات العنف ضد المرأة وتنظر لها نظرة جنسية دونية لا ترتق بمكانتها المجتمعية إلى جانب العديد من المسببات المتعلقة بضعف المنظمة العقابية لمثل تلك الجرائم وخلوها من تعريف واضح ومحدد لجريمة التحرش ، وكذلك ضعف الموقف الأمني في التعامل مع تلك الجرائم .

وأكد المجلس أن البعثة الميدانية تابعت المجهودات التي قامت بها المبادرات المدنية التي نفذته عددا من المنظمات الحقوقية والمجموعات الشبابية ، و ما قامت به الأجهزة الأمنية من مجهودات لتأمين الأماكن الحيوية وأماكن التجمعات من مشكلات التحرش والتي أسفرت عن ضبط الأجهزة الأمنية 502 واقعة بمحافظة القاهرة، تنوعت بين وقائع للتحرش اللفظي، وأخرى للتحرش جنسي، وثالثة وقائع فعل فاضح ، لكن عكست أراء بعض المجموعات المدنية و مشاهدات البعثة الميدانية تراخي من بعض أفراد الشرطة سواء بالإهمال في تأدية واجبهم أو بالتقاعس عن حماية بعض النشطاء والعاملين بتلك المبادرات وهو ما أسفر عن تعرض بعض المجموعات المنتمية للمبادرات المدنية للإعتداء من قبل بعض البلطجية والمتحرشين، حيث إستقبل المكتب شكوى عن تعرض الناشطان نديم ياسر عبد الجواد، ومهند ياسر عبدالجواد، وأخرين أثناء مشاركتهم فى حملة منع التحرش " المعروفة بأسم التحرش بالمتحرشين " للإعتداءات والمضايقات من قبل بعض البلطجية من المتحرشين بالفتيات بشوارع وسط القاهرة ومنهم المدعو قوطة المعروف لدى الجهات الأمنية بمنطقة وسط البلد .

وطالب المكتب بضرورة تفعيل التعاون بين الجهات الأمنية والمنظمات المدنية بهدف تنفيذ جهود مشتركة تهدف لردع المتحرشين وحماية المجتمع من تلك الجريمة ، كما طالب المكتب كافة المؤسسات التوعوية والتعليمية والتثقيفية بضرورة العمل على بناء ثقافة تحترم المرأة و تحمي المواطنين من الإنزلاق في هوة إرتكاب مثل تلك الجرائم ، مع ضرورة قيام الدولة باتخاذ إجراءات فورية بهدف القضاء على تلك الجرائم التي تهدد المجتمع المصري وتنتقص من كرامة مواطنيه و أمنهم و حقوقهم .