تأجيل محاكمة أحمد عز وآخرين في قضية شركة الدخيلة لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة الغد، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث استهل رئيس المحكمة الجلسة بالإشارة إلى تلقيه مذكرة من المحامي فريد الديب تبرر عدم حضوره بجلسة اليوم نظرا لانتهاء الوكالة القانونية للدفاع عن رجل الأعمال المتهم في القضية أحمد عز.
واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى دفاع الوزير الأسبق إبراهيم محمدين المتهم في القضية، والذي طالب ببراءة موكله استنادا إلى بطلان أمر الإحالة الذي أحيل بموجبه المتهمون للمحاكمة الجنائية نظرا لما اعتبره بوجود مخالفات قانونية في مواد القانون التي تضمنها أمر الإحالة، كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من التقارير الفنية التي اعتمدت عليها النيابة العامة لبناء الاتهامات، والتي استندت إلى تقريرين صادرين عن خبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات..
وقال الدفاع بعدم توافر أركان جريمتي التربح للنفس وتربيح الغير بدون وجه حق.. مشيرا إلى أن موكله ساهم بخبرته في رفع إنتاج الحديد في مصر إلى أكثر من ضعفي الكمية التي كان يتم إنتاجها في السابق والتي كانت تقف عند سقف 750 ألف طن، لافتا إلى أن الوزير المتهم تلقى العديد من الأوسمة من الداخل والخارج تقديرا لخبرته الصناعية النادرة..
وأنحى الدفاع باللائمة على الحكومات السابقة في إضعاف شركة الدخيلة الوطنية، متهما الحكومة بالتعنت وإيقاف منح القروض البنكية منخفضة الفائدة للشركة، على نحو ساهم في تراكم ديون الشركة إلى أكثر من 132 مليون دولار أمريكي.
وأشار الدفاع إلى أن رجل الأعمال (المتهم) أحمد عز قام بسداد ثمن شراء الشركة عبر الاكتتاب وفقا لما قرره قانون الشركات المساهمة، كما دفع بعدم مسئولية الوزير الأسبق عن تأخر سداد الأقساط المالية المتأخرة على الشركة، ودفع أيضا أمام المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية بمرور المدة المحددة المسقطة لها بالتقادم ( 10 سنوات ) من تاريخ استقالة إبراهيم محمدين من شركة الدخيلة في يناير من العام 2000 .
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.