بلاغ للنائب العام يكشف إهدار المال العام في الهيئة القومية للبريد وشركة اتصالات

تلقى النائب العام المستشار دكتور عبدالمجيد محمود بلاغا من أحد العاملين في هيئة البريد يطالب التحقيق في وقائع فساد أبطالها قيادات بهيئة البريد وشركة اتصالات مصر .
وطالب البلاغ بالتحقيق في وقائع فساد منها ماتم في عام 2006 تم الإعلان عن تأسيس الشبكة الثالثة للمحمول في مصر من تحالف مكون من شركة اتصالات الإمارات بنسبة 66% والبريد المصري بنسبة 20% والبنك الأهلي المصري بنسبة 10% والبنك التجاري الدولي بنسبة 1% ومؤسسة النابودة وشركة الاستثمارات التقنية بنسبة 5ر1% لكل منهما، وبلغت قيمة الرخصة نحو 7ر16 مليار جنيه بالإضافة إلى رأس مال مدفوع بلغ نحو 10مليار جنيه تم زيادته عام 2009 إلى مبلغ 14 مليار جنيه لتعزيز تواجد الشركة بالسوق المصري وقامت الهيئة القومية للبريد بضخ مبلغ 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2006/2007 وتحديداً في 15/8/2006، ارتفعت تلك القيمة إلى 5ر2 مليار جنيه خلال العام المالي التالي 2007/2008، بينما تم منح الشركة قرضاً بمبلغ مليار و362 مليون جنيه خلال العام المالي 2006/2007، ارتفع إلى مليا و501 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2008 كسابقة أولي للهيئة في القيام بأعمال البنوك بتقديم قرض مالي لشركة مساهمة وقامت الهيئة بتحويل نصيب مساهتمها ال 20% وقيمة القرض الممنوح لشركة اتصالات مصر إلى شركة البريد للاستثمار، وهي شركة مملوكة للهيئة بنسبة 100%، ومن ثم اخفت مبالغ تلك المساهمة والقرض الممنوح للشركة وفوائده من الحسابات الختامية اللاحقة للهيئة عن العام المالي 2007/2008 ، وتم إثبات تلك المديونية تحت بند الأصول المتداولة (حسابات مدينة) بقائمة المركز المالي بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2011 طرف شركة البريد للاستثمار بمبلغ 136ر356ر331ر3 جنيه
وكشف البلاغ عن قيام الشركة لصالح بعض الشركات التابعة لها مثل شركة البريد للتوزيع وقطاع الأرشيف الإلكتروني وغيرها تقدم خدمات للشركة، تظهره بعض المديونيات القائمة لدي الشركة لصالح الهيئة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بغية الاستفادة من إمكانيات الهيئة وقدرتها المالية والبشرية دون المساس بنسبة ال 20% حتى لا تتمكن الأجهزة الرقابية المعنية والممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة ومراقبة أعمال الشركة طبقاً لنص البند رقم (2) من المادة رقم (5) / مباشرة الجهاز لاختصاصته من القانون رقم 144 لسنة 1988.
- ويظهر ذلك جلياً فيما اتخذه احد قيادات هيئة البريد السابقين بالموافقة بتاريخ 15/12/2010 وقبل ترك منصبه بيومين بالموافقة على طلب شركة اتصالات مصر على مد المهلة الممنوحة لسداد 50% من قيمة القرض البالغ 260 مليون جنيه بنفس الشروط السابقة والذي يمنح الهيئة فائدة بواقع 10% وذلك دون العرض على لجنة الاستثمار بالهيئة والحصول على موافقة مجلس الإدارة ودون دراسة أسعار الفائدة البديلة في السوق والتي تبلغ 5ر12% سنوياً مما يهدر على الهيئة مبلغ 5ر6 مليون جنيه سنوياً
وقال البلاغ أنه على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على تأسيس الشركة في 15/8/2006 وحتى تاريخه، وتواتر الأخبار الصحفية عن قيام الشركة بتحقيق أرباح كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومركزها المالي القوي الذي دفع إلى تهافت بعض البنوك المصرية لإقراض الشركة في أكتوبر عام 2010 مبلغ 2ر7 مليار جنيه لمدة 5 سنوات لتحديث شبكة الشركة، فأنها لم تدر أي عوائد تشغيلية أو تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين، مما حمل الهيئة القومية للبريد أعباء فوائد مستحقة لمودعي صندوق التوفير بلغت 2ر1 مليار جنيه بالإضافة إلى فوائد القرض الممنوح للشركة البالغ نحو 208 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتى تاريخه
وطالب البلاغ الذى تقدم به أشرف محمد مجاهد مصطفي من العاملين بالهيئة القومية للبريد ضد كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته و رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر بصفته وحمل البلاغ رقم 3726
بالتحقيق اللازم وإلزام كل من الهيئة القومية للبريد وشركة اتصالات مصر بالإفصاح عن مركزها المالي والحساب الختامي للشركة سنوياً، وإخضاع أعمال الشركة للرقابة المالية من جهات الاختصاص، خاصة مع الإعلان عن انسحاب بعض الشركاء وتغيير هيكل المساهمين لتصبح شركة البريد للاستثمار المملوكة بالكامل للهيئة الشريك المصري الوحيد بالشركة، وذلك حرصاً على أموال المودعين بصندوق التوفير.